“مبادرة دعم الليرة” فشلت أم أُفشلت؟.. أم أنها كانت مجرد طبخة “بحص”؟!

الاصلاحية | خاص

مع تسارع انخفاض قيمة الليرة السورية في الأسابيع القليلة الماضية في سوق العملات، طفت على السطح جملة أسئلة كان لا بد من محاولة الإجابة عليها قبل إطلاق ما سمي بـ مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة تحت شعار “عملتي قوتي”.

أسئلة من قبيل من أين كان يأتي المبادرون من التجار لرفد صندوق الدعم بالدولار؟، وفي حال افترضنا أن المبادرين الأوائل هم من أصحاب ومكتنزي الدولار، بمعنى أنهم سيسحبون من خزائنهم لرفد الصندوق، يصبح السؤال من أين سيؤمن التجار “المستوردون” الدولارات الملزمين بإيداعها في الصندوق، حيث قضت التعليمات للحصول على دعم الصندوق وجوب إيداع 10 % من قيمة إجازة الاستيراد المراد تمويلها بالدولار!، وفي الحالة الثانية يؤكد بغض المستوردين أن نسبة الـ 10 % المطلوب إيداعها شكلت طلباً متزايداً على دولار السوداء ما أسهم بارتفاع سعره مقابل الليرة.

وعلى الرغم من أن المباردة تمكنت في أول انطلاقتها على ما أشيع من خفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى حدود 630 بعد أن كان تجاوز سعره 770، حينها كانت سعرت غرفة تجارة دمشق وباقي الفعاليات الاقتصادية المشاركة في المبادرة الدولار بـ 625، لكنها ما لبثت أن خفضته إلى 603 للمبيع و600 للشراء، إلا أن هذا السعر الأخير أصبح سعراً ثالثاً (بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية) ومع تعثر شركات الصرافة التي كان من المفترض أن تبيع بهذا السعر والتمويل على أساسه، بات تأثير المبادرة يضعف على السوق الموازية وبدأ بالارتفاع وبقفزات متدرجة إلى أن تجاوز الدولار عتية الـ 700 ليرة في السوق الموازية.

بطبيعة الحال كان ترافق تراجع سعر صرف الليرة بمجموعة أحداث وعوامل موضوعية، أولها أحداث لبنان وما رافقها من إغلاق مصارف، والتي أثرت مباشرة على زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية لتعويض النقص في السوق اللبنانية، ويعتقد بعض المتابعين أن تعليق التمويل عبر المبادرة جاء على خلفية هذا الطلب المتزايد من السوق المجاورة، وعليه كان من الضروري صدور تعليمات تنفيذية جديدة لآلية الدعم عبر صندوق المبادرة وهذا ما يعمل عليه مصرف السورية المركزي بحسب تصريح سابق لعضو في غرفة تجارة دمشق.

في المقابل خرجت آراء تقول إن المبادرة لم تترافق مع قرارات حكومية داعمة، ما جعل تأثيرها يتضاءل، حيث يلقي الخبير المصرفي عامر شهدا باللوم على الجهات المعنية التي أخذت من المبادرة موقف المتفرج.

بينما رأى رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي عبر منشور له في فيسبوك أن اي مبادرة لدعم الليرة كان يجب ان تكون بالليرة السورية و ليس بالدولار و يجب ان تحفز الانتاج و التصدير لا ان تعرقله.

وأضاف: “اي قرار او نشاط يجب ان يخلق الطلب على الليرة و ليس العكس، داعياً إلى وقف كامل لتمويل المستوردات و حصر القروض المصرفية بالمنشآت الانتاجية مع اعطاء اولويات الاقراض للتصدير، وذلك بحسب رأيه لمحاربة المضاربة على الليرة من قبل المقترضين غير المنتجين.

كما دعا إلى محاربة التهريب الذي تفاقم بسبب المعابر واجبار تلك المعابر على التعامل بالليرة السورية بدل الدولار، مشبهاً الوضع الحالي بمن يريد ان يعبئ خزان متعدد الثقوب بالمياه و مستخدماً صنبوراً لا يعمل.

فيما قالت الخبيرة الاقتصادية ووزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي في تدوينة لها عبر فيسبوك: “إن سعر العملة تحدده عوامل اقتصادية وسياسية والثقة بأنها مخزن آمن للقيمة، وأوضحت أن العوامل الاقتصاديه تكون بتشجيع الانتاج ومكافحة التهريب والاحتكار والاستيراد غير الضروري.

ورأت أن الثقة بالعملة، يكون عن طريق زيادة الطلب عليها، وهذه مهمة السياسة النقدية وأدواتها، والسياسة الاقتصادية، من خلال منع الاستيراد، وخلق المشاريع المربحة، وتعزيز القدرة الشرائية للناس، واعتبرت أن دعم العملة بشعارات ومبادرات تفتقد للأسس الاقتصادية ليس أكثر من ذر الرماد في العيون.