مدير حماية المستهلك: المراقب التمويني ليس مخوّلاً بكتابة ضبط زيادة أسعار إلا إذا اشتكى المستهلك!.

الاصلاحية | خاص

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن مراقبي التموين تتركز مهمتهم الرئسية في ضبط الأسواق، ويزداد دورهم كلما كثرت المخالفات.

دمشق | نور قاسم

واشار الخطيب في تصريح لـ “الاصلاحية” إلى أن عدد الضبوط الإجمالية خلال شهر تشرين الأول الفائت من كل المحافظات بلغ ٥٠٠٩ ضبوط منها ٢٣٤ ضبطاً لزيادة الأسعار، و ١٤ ضبطاً امتناع عن البيع.

وحول تزايد ظاهرة البيع بأسعار زائدة ومتباينة على الرغم من كثرة الضبوط المسجلة بحق المخالفين أوضح “الخطيب” أنه في حالة الامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد لا يمكن لمراقب التموين كتابة ضبط إلا بناءً على شكوى مقدَّمة من المستهلك!، وبدن شكوى لا يمكن إدراج مخالفة بحق المخالف، لأن القاضي سيسأل هنا عن المدعي أي المستهلك!.

وبحسب مدير حماية المستهلك فإن الـ ٥٠٠٩ ضبوط المسجلة على مستوى القطر خلال شهر تشرين أول الفائت تتضمن ١٥٠ حالة إغلاق، و٢٣٢ ضبط إحالة موجوداً.

فيما بلغ عدد الضبوط العدلية نحو ٨٣٥ ضبطاً متعلقة بالفواتير، أي عدم إعطاء فاتورة، أو فواتير غير نظامية أو عدم الاحتفاظ فيها، إضافة إلى ضبوط الغش بالبضاعة وبلغت ١٤٤ ضبطاً، ومن أمثلة الغش بيع زيت زيتون على أساس أنه صافي، ولكنه في الحقيقة مخلوط بزيت نباتي، أو أحياناً يكون زيت نباتي مصبوغ ومضاف إليه نكهة زيت الزيتون!، كما جرى تسجيل نحو ٥٨٥ ضبطاً للاتجار بمواد مدعومة من قِبل الدولة أي الدقيق التمويني والمازوت، وتسجيل ٤٤ ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، و٢٧ ضبطاً لمواد مجهولة المصدر.