“التجارة الداخلية” تعود لفكرة بيع مواد أساسية عبر البطاقة الذكية

الاصلاحية | متابعات

أكد معاون وزير التموين جمال الدين شعيب وجود شكاوى حول استغلال بعض التجار المواد المدعومة في “السورية للتجارة” وبيعها بأسعارهم المرتفعة، لافتاً إلى وجود خيارات كثيرة لمعالجة المشكلة منها بيع المواد الأساسية عبر البطاقة العائلية أو الذكية.

وأضاف شعيب بحسب صحيفة “تشرين”، أن المشكلة تفاقمت مؤخراً بعد ظهور فوارق سعرية كبيرة وخاصة للمواد المدعومة، مبيّناً أن “الأمر يحتاج معالجة فورية لوصول الدعم إلى مستحقيه، لا أن يسرق من خلال قنوات تجارية تكوّن ثروتها على حساب الدعم وأهله”.

وتحدث معاون الوزير عن إمكانية بيع المواد الأساسية ومنها اللحوم الحمراء عبر البطاقة الذكية على غرار الغاز والمازوت أو عبر دفتر العائلة، بعد تقدير حاجة الأسرة أسبوعياً، وما تحتاجه من المواد الأساسية.

ومع خيار البطاقة الذكية، أكد معاون الوزير ضرورة أن تهتم السورية للتجارة بطريقة العرض والتغليف واستخدام أكياس خاصة، بحيث تسهل عملية رقابة المادة سواء في المراكز الحكومية أو ضمن المحال التجارية.

وأعلن وزير التموين عاطف نداف بداية تشرين الأول 2019، تحديد بعض المواد المدعومة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية، مؤكداً وجود اجتماعات تعقد لدراسة الموضوع بتكليف ومتابعة من الحكومة، دون أن يذكر تلك المواد.

ورداً على كلام الوزير، أكد مصدر مطلع في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لموقع “الاقتصادي” تشرين الأول 2019، إيقاف الدراسة التي أعلن عنها مؤخراً بخصوص إدراج بعض المواد الغذائية الأساسية على البطاقة الذكية، لعدم جدواها.

وعملت البطاقة الذكية عبر 3 مراحل كان أولها 2014 وشملت البنزين والمازوت، ثم تم إدخال الغاز المنزلي مطلع 2019، دون أن تشمل المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع وفق حصص محددة كل فترة عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.

وحدّد قانون التموين رقم 14 لعام 2015 والمعمول به حالياً، عقوبة التصرف بالسلع التي تبيعها الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية، بالحبس مدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي مطلع تشرين الأول 2019، كشف شعيب عن وضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون حماية المستهلك رقم (14)، لتُرفع بعدها إلى “مجلس الوزراء” من أجل دراستها وإصدارها بعد إطلاع كافة الجهات المعنية عليها.

ومن أبرز ما تضمنته تعديلات قانون التموين الجديد (المنتظر صدوره)، رفع الحد الأدنى للعقوبات إلى 50 ألف ليرة، وفرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة.

وبلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة في المحافظات خلال الربع الثالث من العام الجاري 15,455 ضبطاً، بمعدل 171 ضبطاً يومياً، وفق تقرير أصدرته “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

وحصّلت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات أكثر من 169.6 مليون ليرة سورية خلال الربع الثالث من 2019، وذلك مقابل تسوية 6,785 ضبطاً تموينياً وفق المادة 23 من القانون 14 لـ2015.

تشرين + الاقتصادي