“خميس” لمديري المصارف: لا يوجد دولة في العالم تصون ملكية الأفراد والاقتصاد ورجال الأعمال مثل الحكومة السورية

الاصلاحية | متابعات

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إن هناك إجراءات اقتصادية ومصرفية سوف تصدر قبل نهاية العام الحالي تتعلق بالسياسة المصرفية والمالية والاستثمار، وتخص القروض وأسعار الفائدة وغيرها من القضايا التي تسهم في نهوض الاقتصاد.

وخلال لقائه أمس بالقائمين على القطاع المصرفي من وزراء ومديري المصارف العامة والخاصة، بين أن الاجتماع يعتبر تقييماً لسياسة الإقراض المتبعة في المصارف العامة والخاصة خلال المرحلة الماضية، لجهة الأولويات والضمانات والفوائد والبيئة التشريعية الناظمة، وأهمية توظيف الكتلة النقدية لدى المصارف في الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة لدعم الإنتاج.

وتساءل رئيس الحكومة عما يخفيه مديرو المصارف من هواجس لم يصرحوا بها حتى الآن، وحول ما يراود الجميع عن أسباب تغير سعر الصرف والتقلبات السريعة، موضحاً أن القائمين على الاقتصاد يعرفون ثوابته، مؤكداً أن المتغيرات السريعة صعوداً وهبوطاً تتبع لعوامل عديدة، وتتبع لقرارات معينة، وإشاعات إعلامية أو صفقات لمضاربين مستفيدين يدفعون عليها ملايين الدولارات، مبيناً أن بعضها اليوم مرتبط بانتقال العملة بشكل منظم وغير شرعي إلى بعض دول الجوار.

وتحدث عن ثبات التشريع الضامن لحقوق للقطاع الخاص، رغم كل الضغوطات، فلا يوجد حق ضائع لأحد.

وأشار إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تصون ملكية الأفراد والمؤسسات والاقتصاد ورجال الأعمال مثل الحكومة السورية، فالدولة تدعم المؤسسات منذ أكثر من 40 عاماً، وكل المبالغ التي نما بها القطاع الخاص هي من الدعم الحكومي للمؤسسات الخاصة، وليس من التجارة الشفافة، مؤكداً «أننا كحكومة لن نقبل إلا أن تكون المصارف العامة قدوة للمصارف الخاصة، وقد تم الإيعاز بضرورة تقييم المصارف الخاصة لمعرفة إذا ما حققت دورها، والفائدة المرجوة منها، بما فيه مصلحة المواطن»، مضيفاً «لن نسكت عن الخلل في أي مصرف».

وطالب رئيس الحكومة بضرورة إعداد رؤية مشتركة لتطوير البيئة الناظمة للإقراض، وإيجاد المحفزات التي تعزز استمرار المصارف بخدمة التنمية، وتأكيد التعاون والتنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة لتذليل كل الصعوبات أمام المضي قدماً بسياسة إقراض متوازنة وسليمة، مع الاستمرار بتقييم عمل المصارف الخاصة لناحية آليات عملها وسياستها المالية ودورها في التنمية، ليتم تصويب عملها بتعزيز الإيجابيات لتمارس الدور المنوط بها في التنمية.

الوطن