القضاء اللبناني ينتصر للمودعين ضد منظومة المصارف

الاصلاحية | متابعات

في لبنان صدر قرار قضائي عن القاضي أحمد مزهر، يكسر كل القيود غير القانونية التي فرضتها على حسابات الزبائن في إطار عمليات السحب والتحويل.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية تجرّأ قاضٍ في النبطية وصفته بالشجاع على مواجهة منظومة المصارف، مسجّلاً سابقة قانونية على حد تأكيدها قضت بإلزام «بنك بيبلوس» بتسديد قيمة الحساب العائد لشركة «كومرس إنترناسيونال» والبالغة قيمته 129 ألف يورو فوراً ومن دون تأخير، تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وعلى أن يكون الدفع «نقداً أو وفقاً للوسيلة التي ترتضيها الدائنة المستدعية».

وأشارت الصحيفة إلى أن السابقة التي أرساها القاضي مزهر، سيكون لها وقع كبير في السوق، ولا سيما أنه لم يترك مجالاً لاستنسابية المصارف، بل ألزمها بتسديد الأموال نقداً أو أي وسيلة يراها الزبون مناسبة.

ولفتت إلى أن القاضي استند إلى المادة 249 من موجبات العقود ليشير إلى أن «اكتفاء المصرف بعرض سحب شيك بالمبلغ على طرف ثالث هو مصرف لبنان كل ذلك يشكل خرقاً لالتزاماته التعاقدية والمصرفية».

وفي وقائع القضية، تقدّمت المديرة العامة لشركة «كومرس إنترناسيونال ش.م.ل.» أميرة كاعين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في النبطية في 21/11/2019، تشير فيها إلى أنها تملك حساباً جارياً لدى «بنك بيبلوس» ــ فرع النبطية بعملة اليورو، وقيمته 129,033.39 يورو.

المدّعية قالت إن المصرف تمنّع عن دفع المبلغ المذكور الذي ستستعمله لتسديد التزامات مترتبة عليها تجاه مستخدميها، متذرعاً بحالة البلد.

وطالبت القاضي بإلزام المصرف بأن يدفع قيمة الحساب المذكور باليورو فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة 50 ألف يورو عن كل يوم تأخير، وتسطير مذكرة إلى المصرف لإجراء المقتضى.

وتجتاح لبنان موجة احتجاجات عارمة منذ أكثر من شهر، أقفلت المصارف على إثرها لـ12 يوماً، وطالبت بإعلان حظر عمليات التحويل بشكل رسمي خوفاً من دعاوى إفلاس قد يلجأ إليها الزبائن أمام المحاكم.