القلاع: مشروع قانون غرف التجارة يجعل من الاتحاد مديرية في وزارة التموين!

الاصلاحية | متابعات

اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن مشروع قانون غرف التجارة يفتح الباب لفرض هيمنة واضحة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الاتحاد والغرف، حتى إنه يجعلها تابعة للوزارة، مبدياً رفضه أن يكون الاتحاد مديرية أو حتى شعبة تابعة لوزارة التموين، مؤكداً أن الاتحاد لم يطّلع على نسخة المشروع، وبالتالي فهو يتحفظ عليه جملة وتفصيلاً.

وحسبما نقلت صحيفة الوطن فإن أجواء مشحونة سادت اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب أمس برئاسة النائب فارس الشهابي، بحضور وزير التموين عاطف النداف، وقد بدت معالم الغضب على وجهه طوال فترة الجلسة، وفي بعض الأحيان كان صوته يرتفع قليلاً، إضافة لرئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع، ورئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين الدباغ، وغرفة تجارة الرقة رندة العجيلي.

ووصلت الأجواء في حدتها إلى تقاذف الاتهامات بين «التجار» و«التموين» خصوصاً يتعلق بموضوع أن اتحاد غرف التجارة لم يطلع على مشروع القانون، وأنه فوجئ به عن طريق عضو مجلس الشعب فراس السلوم، وذلك بحسب القلاع، على حين رد الوزير النداف على ذلك بأنه قدم محاضر لجلسات تثبت حضور اللجنة المفوضة من الاتحاد الاجتماعات الخاصة في تعديل القانون.

وبلغت الجلسة حدتها لدرجة أن الوزير النداف قال: «أشعر وكأنني في محاكمة»، فرد عليه رئيس اللجنة فارس الشهابي بالقول «نحن لسنا في محكمة».

وقدم القلاع في بداية الجلسة أسباب اعتراضه على مشروع القانون بقوله: «أمضيت 47 سنة في غرف التجارة، وحينما قرأت مشروع القانون الخاص بها وجدت نفسي غريباً عنها، مؤكداً أن نسخة المشروع لم تعرض على الاتحاد رسمياً».

وأوضح أن مشروع القانون حوّل اتحاد غرف التجارة إلى أي جمعية أهلية، مشيراً إلى أن إلزام تسجيل العمال في التأمينات لم يكن وارداً في القانون الحالي، في حين تم إلزامه في مشروع القانون، معتبراً أن هذا الموضوع فيه إجحاف بحق التجار ولو كانوا من الدرجة الممتازة.

وبين القلاع أنه ليس من المعقول إلزام التاجر بتقديم وثائق عن عدد العمال المسجلين في التأمينات كشرط للانتساب إلى الغرفة لأن هناك العديد من التجار لديهم محال صغيرة ولا يوجد فيها عمال، متسائلاً «كيف يمكن إلزامهم بذلك؟»، ومشدداً على إلغاء هذا الشرط.

ودعا القلاع إلى وجود نص صريح يعفي الغرف من الرسوم والضرائب باستثناء الضريبة على العقارات، معتبراً أنه من الممكن أن يأتي أحد الوزراء للمالية ويطالب الغرفة بضرائب على رسوم الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء للاتحاد.

وانتقد ما ورد في مشروع القانون حول تحديد مدة العضوية، مبيناً أنها يجب أن تكون مفتوحة لأن الهيئة العامة تنتخب من تراه مناسباً، «وهذا حقها، فلماذا نحرمها من ذلك؟»، إلا أن أحد أعضاء اللجنة قال: تم إلغاء هذا الشرط في المشروع.

وتابع القلاع اعتراضاته على مشروع القانون بأن مضمونه يدلّ على أن الوزارة لها حق التدخل في الشاردة والواردة، وليس الإشراف كما ورد في القانون الحالي، وهذا غير مقبول، مؤكداً أنه يرفض أن يكون الاتحاد مديرية من مديريات التجارة الداخلية، ومشيراً إلى أن المشروع لم يشر إلى النظام الداخلي للاتحاد.

النداف تدخل مخاطباً القلاع: «أنت ذكرت على الهاتف أن أهم شيء حذف التأمينات ومسألة النفع العام، ومن ثم فإن القانون ماشي ولا يوجد فيه مشكلة»، فرد عليه القلاع: «على الهاتف لا يمكن شرح المزيد عن الموضوع»، مضيفاً «نريد مشروع قانون مرن»، وسأل «لماذا يتم تقزيم دور الغرف على الرغم أننا بحاجة إليها؟».

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين الدباغ أن ما تكلم به القلاع حقيقة فمشروع القانون يجعل من غرف التجارة تابعة للوزارة.

وسأل الشهابي القلاع عن أسباب رفض الاتحاد لشرط تقديم وثائق للعمال المسجلين في التأمينات، فأجاب: «نحن لسنا ضد تسجيل العمال في التأمينات، لكن لماذا يتم ربطه كشرط للانتساب إلى الغرفة؟».

وأوضح القلاع أن هناك تجاراً مسجلين في الغرفة بدرجة أولى لديهم محال تجارية صغيرة بمساحة مترين ليسوا بحاجة إلى عمال، «فلماذا يتم إلزامهم بأربعة عمال؟»، وكذلك حال المسجلين في الدرجة الممتازة، «فلماذا يتم إلزامهم بستة عمال»، أثار كلامه استغراب بعض النواب حول صغر مساحة المحل، علماً بأن التجار مسجلون من الدرجة الأولى والممتازة، إلا أن الشهابي تدخل بقوله: هذا هو الواقع.

ورد الوزير النداف على كلام القلاع بالقول «رئيس الاتحاد نظم كتاباً تضمن تحفظه على مشروع القانون من دون أن يقرأه، فكيف يعترض على مشروع لم يطلع عليه؟»، فاعترض القلاع بقوله: «تم تنظيم الكتاب بناء على الملاحظات التي قدمها عضو مجلس الشعب فراس السلوم في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد».

وعاد النداف إلى الرد مقدماً محاضر فيها توقيع لرئيس الاتحاد تؤكد حضور لجنة مفوضة من الاتحاد في العام الماضي، مشيراً إلى أن القلاع اتصل به وأخبره عن اعتراضاته التي تركزت في التأمينات والنفع العام.

وحول موضوع الضرائب والرسوم التي تضمنها مشروع القانون على استثمارات وعقارات غرف التجارة، قال النداف: «إذا كانت غرفة التجارة لا تدفع ضرائب فمن يدفع إذاً؟».

وأكد النداف أن مشروع القانون بصيغته الحالية أخذ مجراه القانوني حتى وصل إلى مجلس الشعب، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد فوض اللجنة المشاركة في وضع القانون.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على دراسة الاعتراضات التي قدمها الاتحاد في المداولة العامة للمشروع قبل عرضه تحت القبة للتصويت عليه.

المصدر: الوطن