“النداف” يجتمع بالتجار.. أصحاب المحلات: بعض الشركات خفضت ضخها للسلع!

الاصلاحية | متابعات

خفّضت بعض الشركات التجارية بشكل مؤقت حجم ضخها لعدة سلع إلى المحلات التجارية، نتيجة اضطراب سعر صرف الدولار في السوق السوداء حسب ما أكده عدد من أصحاب المحلات.

وعقدت فيه “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” اجتماعاً مع مستوردي ومنتجي المواد الغذائية.

وأكد أحد أصحاب الشركات (مفضلاً عدم ذكر اسمه) بحسب “الاقتصادي”، أن ارتفاع سعر صرف الدولار المستمر أدى لوقوعهم في خسائر نتيجة بيع منتجاتهم بالليرة السورية واستيرادها بالدولار، وبالتالي فهم مضطرون للتوقف مؤقتاً لحين استقرار سعر الصرف.

وأضاف بأنه من الضروري الإسراع بإصدار نشرات الأسعار الجديدة لجميع المواد وأن تراعي سعر الصرف الحقيقي، من أجل الالتزام بها من مختلف الأطراف وعدم التعرض للعقوبات التموينية.

وشهدت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أمس اجتماعاً موسعاً لمستوردي ومنتجي المواد الغذائية، تم خلاله استعراض واقع الأسواق والسبل الكفيلة للاستمرار بتوفر احتياجات المواطن من السلع الضرورية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ناقش الاجتماع الأسس اللازمة في عملية تسعير المواد الأساسية والعمل على اصدار نشرة أسعار أسبوعية لها، كالسكر والرز والسمون والزيوت والمعلبات والدقيق ومتابعة تنفيذها بالأسواق من قبل عناصر التموين.

وأكد وزير التجارة الداخلية عاطف نداف، ضرورة تضافر جميع الجهود للاستمرار بتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة، ومعالجة فوضى الأسواق والالتزام بالأسعار التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية.

وشهدت أسعار السلع والمواد الغذائية بما فيها الأساسية خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعات متتالية، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وصدور مرسومين لزيادة رواتب وأجور العاملين بالدولة.

وبعد صدور المرسومين، عممّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف على جميع مديريات وزارته في المحافظات، بتكثيف جولاتها ضمن الأسواق، ومراقبة المواد والسلع المطروحة فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وشددت التموين على إغلاق المحل التجاري بحال رفع صاحبه الأسعار مهما كانت نسبة الزيادة، بينما كان يتم الإغلاق سابقاً في حال زادت نسبة رفع الأسعار عن 20%، منوهةً بأن الإغلاق يتراوح بين 3 أيام إلى شهر.

وقبل أيام، اتفق أعضاء من اتحادي غرف التجارة والصناعة وكبار مستوردي المواد الغذائية الأساسية، على إصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً تتضمن أسعار المواد الغذائية الأساسية وفق أسعار الصرف الرائجة والتكاليف الحقيقية للسلعة.