الاصلاحية | متابعات
دعا النائب فب مجلس الشعب السورية إلى إيجاد نظام اقتصادي مقاوم أو العودة إلى نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي ظل معمولاً به حتى نهاية الألففية الثانية.
وفي مداخلة له أثناء جلسة لمجلس الشعب اليوم حضرها وزير الاقتصاد سامر خليل، قال صالح: “اعتمدت الدولة السورية نظام الاقتصاد الاشتراكي حتى عام 2000 وتم استبداله بنظام السوق الاجتماعي حتى ساعة اشتعال الحرب وانتشار الفوضى الاقتصادية التي أرادها أعداء الدولة، بينما لم تقدم الحكومات المتعاقبة خلال سنوات الحرب التسع أي نظام اقتصادي مقاوم بقصد استثمار الطاقات الوطنية المتاحة داخل الأراضي المسيطر عليها، فكان الاقتصاد الوطني يخسر بموازاة انتصارات الجيش في حالة غير مفهومة في اقتصاد الحروب العالمية عبر التاريخ، وجل ما فعلته حكوماتنا الراشدة خلال الحرب هو التلطي خلفها حتى باتت الحرب الشماعة الوحيدة للفشل الاقتصادي، وتحول المواطن السوري من كائن منتج وميسور الحال إلى متسول لكرتونة المعونة داخل البلاد وفي دول الجوار التي تتسول على اسمه منذ بداية الحرب بلا خجل..
وطالب صالح الحكومة بإيجاد صيغة لنظام اقتصادي مقاوم يطبق على الجميع، أو العودة إلى نظام الاقتصاد الاشتراكي بدلاً من الاستمرار في استنزاف المستهلك والصناعي والتاجر عبر موظفين فاسدين يعملون تحت غطاء دوريات حماية المستهلك وغيرها على حد تعبيره.
واعتبر صالح أن الحصار الرسمي الداخلي يوازي حصار الأعداء الخارجي، ورأى أنه كلما تقلصت قيمة الرواتب والأجور بفعل هبوط الليرة تخترع وزارة المالية ضرائب جديدة تمتص ما تبقى من دماء في شرايين المواطنين لتملأ بطن خزينتها ، ويبقى السؤال: ما الذي يفعله مخططونا الاقتصاديون، وما هو النظام الاقتصادي الذي سيفرضونه بعد الحرب فيما لو كان لديهم نظاما اقتصاديا قادرا على إنقاذ السوريين من المجاعة القادمة..
وكان صالح أشار في تدوينة له على صفحته في فيسبوك إلى أنه لايوجد أية ضرائب جديدة على الشعب حسبما قال له وزير الإقتصاد تحت القبة اليوم، وهو ما كان أكده وزير المالية مأمون حمدان في اتصال معه الشهر الماضي، وأيضاً أكده رئيس الوزراء عماد خميس، الذي طمأنه الزيادة على الراتب لن تكون من وفر ضرائب جديدة أو أية زيادة على أسعار المحروقات.
وذكر صالح أن جلسة اليوم مع وزير الاقتصاد ثلاث ساعات قدم فيها الوزير عرضا لعمل وزارته وقال إنهم رشدوا الإستيراد وقلصوه من 103 مواد إلى ثمانية مواد أساسية، لافتاً إلى أن النواب وجهو له أسئلة فيها الكثير من النقد للسياسات الإقتصادية والنقدية.
Facebook Comments
