في البحث عن هوية الاقتصاد السوري.. هل دخلنا مرحلة (الاقتصاد الجاهلي)؟!

الاصلاحية | منصة التحكيم

تحت هذا العنوان كتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أيمن القحف، متسائلاً عن هوية الاقتصاد السوري حالياً، ثم يتابع: “لقد انتقلنا من مرحلة الاقتصاد الاشتراكي المركزي إلى اقتصاد السوق بقرار من المؤتمر القطري لحزب البعث 2005 وتبنته الدولة بكل مكوناتها حكومة ومجلس شعب و صدرت الخطة الخمسية العاشرة بقانون متضمنة الانتقال إلى اقتصاد السوق – الاجتماعي.

يشير القحف في مقاله إلى أن المرحلة الانتقالية لم تسر بيسر حيث حارب هذا الانتقال مسؤولون كبار في حزب البعث -الذي أقر الانتقال !، ويقول: “جاءت الأزمة ولم يكتمل الانتقال إلى اقتصاد السوق، وصرنا أمام اقتصاد هجين فيه ملامح الاشتراكية والمركزية على سطح واحد مع اقتصاد السوق!، مضت تسع سنوات ولم تنضج هوية واضحة للاقتصاد، وهي ضرورية جداً لنخرج من أزمات تعصف بالوطن والمواطن وتكون موجهاً في اختيار المسؤولين وبناء السياسات وتنفيذها.

يضيف الكاتب: “ما نشهده اليوم من قرارات وتوجهات و “مصطلحات” يمكن اعتباره دخول نهج جديد في الادارة الاقتصادية الحكومية يمكن أن نسميه – بلا تحفظ – : الاقتصاد الجاهلي!، متسائلاً: “كيف تفسر بناء قرارات حكومية تتعلق بصورة الاقتصاد والتنمية بناء على فرض ما يسمى (رسم الدلالة)؟!، ويوضح: “مهنة الدلال مهنة تعود لمئات السنين، وهو شخص يدلك على عقار للبيع أو الايجار ويأخذ عمولة، وأقصى تطور للمهنة كان وجود المكاتب العقارية!.

ويرى الكاتب أن حكومتنا اليوم تعيد بقوة مبدأ الدلالة، ولكنها هي بمقامها الرفيع تعتبر نفسها الدلال وتحصل على عمولات، قد تصل إلى مليارات الليرات من مشروع واحد!، حكومتنا تعود اليوم لفرض (الاتاوات) بكل معنى الكلمة وهذا على حد وصف الكاتب، لافتاً إلى أن ما يحصل اليوم عبر جهود وزارة النقل المستميتة لاعادة فرض الاتاوة على كل راكب تنقله شركات الطيران الخاصة لتعطيه لمؤسسة الطيران العربية السورية لتنقذها من خسائرها وفشلها!، ويتابع: “نعم اتاوة في القرن الواحد والعشرين دون مرجع قانوني في دولة حررت اقتصادها وألغت الحصرية ولديها هيئة للمنافسة ومنع الاحتكار!.

يتابع الكاتب: “أصبح سهلاً في المجالس الحكومية تداول مصطلح الاستملاك عند أي خلاف مع مستثمر حتى لو كان الأمر مشكلة عقار لا تحتاجه الحكومة للنفع العام!، تفكر الحكومة في زيادة مواردها بطرق جبائية قسرية لا تعتمد على أي نص قانوني أحياناً وبدلاً من تشجيع الاستثمار والانتاج والرقابة الوقائية وضبط المؤسسات الرقابية والاجراءات وتفعيل دور أجهزة الجمارك والضرائب، تراها تعالج نتائج تقصير وفشل تلك الجهات بقرارات ارتجالية!!.

ويضيف: “نتفهم حاجة الحكومة للموارد من أجل خدمة الشعب، ولكن العقل الجبائي واستخدام الأدوات القسرية بدل تشجيع الانتاج والاستثمار هو أمر خاطئ قصير النظر وموارده أقل بكثير من اطلاق المجال للناس كي يعملوا وينتجوا مع رقابة صارمة من الدولة.

ثم يختم مقاله بالتأكيد أن ما نحتاجه اليوم هو عقلية جديدة جريئة مبدعة في الادارة الاقتصادية، وإلا ستزداد الأمور سوءاً على حد تعبيره.

المصدر: سيريانديز