18/04/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
“الصادرات” تناقش واقع التصدير الزراعي مع مصدري المنتجات الزراعية
يومين قبل
سوريا: أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. الغرام تجاوز عتبة 900 الف ليرة لاول مرة في التاريخ!
أسبوعين قبل
منعاً للتقديرات الشخصية.. “الاقتصاد” تحدد اصناف الأقمشة المصنرة المصنعة محلياً
3 أسابيع قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
وزارة_النفط : ضبط أكثر من 8000 فعالية وهمية كانت تستجر الغاز الصناعي
“الصادرات” تناقش واقع التصدير الزراعي مع مصدري المنتجات الزراعية
عمر السومة يعلن عودته لتمثيل منتخب سوريا الاول
الرئيس الأسد يجتمع باعضاء القيادة المركزية لحزب البعث
تعديل في قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 14 لعام 2024
سوريا: أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. الغرام تجاوز عتبة 900 الف ليرة لاول مرة في التاريخ!
غير صالح للاستخدام البشري ويباع للدواجن.. الشركة المنتجة توضح حقيقة الاندومي الفرط في الاسواق
“متسولون” في حي الشعلان يلحقون الأذى بسيارات السكان والمارة!
استجروا مازوت بقيمة 30 مليار ليرة سورية بطريقة غير مشروعة.. القبض على اصحاب شركة بولمان بحلب.
الرئيسية
غير مصنف
وزير الاقتصاد: لا تقنين في إجازات الاستيراد.. والقرار 944 إيجابي كشف عن المستوردين الحقيقيين
وزير الاقتصاد: لا تقنين في إجازات الاستيراد.. والقرار 944 إيجابي كشف عن المستوردين الحقيقيين
كتبه:
Administrator
فى:
ديسمبر 15, 2019
فى:
غير مصنف
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية | اقتصاد
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل وجود أي تقنين أو سقوف أو تقييدات في منح إجازات الاستيراد، كما كان يحدث أحياناً في سنوات ماضية، وقال حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن إن كل من يطلب إجازة لمادة مسموحة ضمن دليل الاستيراد يحصل عليها، من منطلق أن السوق لا تطلب إلا حاجتها، وعليه كل طلب للحصول على إجازة استيراد تتم تلبيته.
وتوضحياً لما ورد على لسان بعض التجار بخفيض أو تقنين الإجازات الممنوحة من الوزارة، بين الخليل أن هذا حصل خلال فترة قصيرة جداً في بداية ربط الموضوع بمبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه، بمنح الإجازات من دون سقوف، ولكل من يطلبها، والنتيجة اليوم، زيادة لأعداد مستوردي بعض المواد الأساسية كالسكر والأعلاف، بعد أنت محصورة نسبياً بعدد محدود من التجار، مشدداً على أن أي تقييد في الكميات المسموح استيرادها في الإجازة، يفتح باب السمسرة من قبل البعض، لذا، تم فتح السقوف وإزالة القيود تجنباً لحدوث ذلك، وخاصة أن دليل المستوردات لا يتضمن إلا المواد الأساسية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج غير الموجودة محلياً أو أن الموجود منها غير كاف.
وحول ما أثاره القرار 944 الخاص بمؤونات الاستيراد جدلاً في الأوساط التجارية، انطلاقاً من أن فرض مؤونتي استيراد، بمجموع نسبته 40 بالمئة من قيمة الإجازة، وما يتطلبه من رأسمال زيادة لدى المستوردين، أو قد يحصر الاستفادة من الإجازات بأصحاب الرساميل الكبيرة، أكد الخليل أن أثر القرار إيجابي على المستوى الاقتصادي العام، ولعل أولى تلك الإيجابيات برأيه معرفة من هم المستوردون الحقيقيون، ومن هم الوهميون، منوهاً بأن عدداً كبيراً من التجار لا يستوردون بأسمائهم الحقيقية، كي لا يتحملون أي مخاطر، والتزامات، وإنما بأسماء موظفين لديهم أو أقارب.. إلخ، وهذا أمر خاطئ، أما بعد تطبيق القرار 944 فأصبح التاجر مضطراً أن يستورد باسمه الصريح، لأنه أصبحت هناك حسابات مصرفية، ومؤونات سوف تجمد فيها، بنفس اسم صاحب الإجازة، وهذا ما لا يرغب به بعض التجار.
أما عن حاجة الأمر لرساميل كبيرة، فسأل الخليل: «كيف يمكن لمستورد أن يطلب إجازة استيراد وليس له حساب مصرفي بالليرة السورية يغطي جزءاً منها على الأقل؟».
وأكد أن العدد الأكبر من المستوردين هم أصحاب الإجازات قليلة القيمة أي دون 100 ألف دولار، وبالتالي فإن قيمة المؤونة فعلياً يفترض ألا تشكل عبئاً على تاجر مستورد.
كما لفت إلى أن النسبة الحقيقية للمؤونة أقل من المعلنة في القرار، نظراً لأن سعر الصرف المعتمد في المؤونة هو سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي (435 ليرة للدولار) بينما السعر في السوق أعلى من ذلك، وبالتالي من المفترض ألا يشكل ذلك عبئاً على أي تاجر مستورد.
من جانب آخر، أكد الخليل أن الأثر المالي للقرار مهم جداً، لكونه مرتبطاً بالضرائب والرسوم، ومعرفة الحجم الحقيقي لأعمال التجار المستوردين، أما الأثر النقدي فهو الأكثر أهمية، نظراً لكونه يزيد الطلب على الليرة السورية، من خلال لجوء من ليس له حساب مصرفي يغطي المؤونة بتصريف الدولار في السوق للحصول على الليرة لتأمين المؤونات، كما يسهم في دعم «المصرف» العمل التجاري، وجعله يسير في الأقنية المصرفية.
أما عن دور القرار في رفع الأسعار، بين الخليل أنه في حال ارتفاع سعر صرف الليرة السورية في السوق، فإن نسبة انعكاس ذلك على أسعار السلع يفترض أن تكون ضعيفة، ومرتبطة بنسبة المؤونة الفعلية، وهذا بدوره غير وارد واقعياً، نظراً لكون التجار يتحوطون مقابل تقلبات سعر الصرف، ويقيمون أسعار السلع بدولار أعلى من السوق، وبالتالي فإن ربط رفع الأسعار بالقرار 944 غير مسوّغ، والصحيح ربطها بتغيرات سعر الصرف ونسب التحوط التي يعتمدها التجار.
ولفت إلى أن موضوع المؤونات ليس جديداً، بل طبق بنسبة 25 بالمئة سابقاً، كما أن العديد من الدول تطبقه، وبنسب أعلى من المتضمنة في القرار 944، منوهاً بأن القرار في النهاية يهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد بشكل أكبر، وتحديد من يستورد بشكل حقيقي ومباشر وباسمه الحقيقي، ومن هم غير ذلك، وقال: «لو تمت مقارنة سلبيات القرار 944 وإيجابياته، فسوف تكون الإيجابيات أعلى بكثير من السلبيات، وقد تمت دراسة القرار بدقة، من جميع الاتجاهات، التجارية والمالية والنقدية ولجهة الأسعار والسياسة الاقتصادية بشكل عام».
الوطن
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
الاقتصاد
التجار
القرار 944
وزارة الاقتصاد
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
عمليات تهريب العملة بين سورية ولبنان بـ”فرش السيارة”
التالى
مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية لتحويل آليات النقل العامة العاملة على البنزين للعمل على الغاز الطبيعي!
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
كوبر: “خياراتي اتضحت بنسبة كبيرة قبل مباراة سوريا وأوزبكستان”
يناير 12, 2024
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 40 لعام 2023
ديسمبر 26, 2023
أكاديمي وخبير اقتصادي يتوقع تحسن سعر صرف الليرة
يوليو 03, 2023
سيريتل وام تي ان: لن تتحسن الخدمات إلا برفع أجور الاتصالات!!
أبريل 24, 2023
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like