نتائج مسح المنشآت في آذار.. مكتب الإحصاء: منشآت رفضت الإفصاح عن حجم أعمالها رغم تأكيد سرية البيانات وأخرى أغلقت إثر حملة التموين

الاصلاحية | متابعات

أعلن مدير عام المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر أن العمل الميداني الخاص بالتعداد الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سينتهي خلال الأسبوع القادم، لتبدأ بعدها عمليات إدخال البيانات ومعالجتها، واستخراج المؤشرات منها، متوقعاً أن ينجز في شهر آذار من العام القادم 2020.

ويشمل التعداد خمس محافظات مبدئياً، وهي دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، والسويداء.

وبين عامر حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن أن لا إحصائيات متوافرة حالياً عن التعداد، نظراً لعدم استلام المكتب للاستمارات، ومن بعدها تبدأ عمليات إدخال البيانات وفرز الاستمارات، وأي تقديرات حالية غير ممكنة، لعدم وجود معطيات.

وأكد عامر أن عمليات المسح الميدانية لاقت صعوبات جمّة، ولعل أبرزها امتناع العديد من أصحاب المنشآت عن تقديم معلومات تتعلق بوضعهم المالي وحجم أعمالهم، وخاصة لجهة الإيراد والنفقات، وحتى العدد الحقيقي للعمال، ورغم كل المحاولات لإقناع أصحاب المنشآت بسرّية المعلومات الفردية، التي تصونها قوانين الإحصاء، واستحالة تقديم أية معلومات لوزارة المالية، حتى لو تم طلبها من الوزير، إلا أن لا نتيجة لذلك، وامتنع العديد من أصحاب المنشآت عن تقديم تلك البيانات.

عائق آخر واجه عمليات المسوح الميدانية هو إغلاق العديد منها بالترافق مع حملة «التموين» الأخيرة، إثر تقلبات سعر الصرف وارتفاع الأسعار، ما دفع العديد من المنشآت للإغلاق هرباً من عناصر التموين.

ونوّه عامر بأن المسح شامل، ويضم جميع المنشآت الخاصة والعامة، من البقالية والكشك الثابت وصولاً إلى المعامل الكبيرة، سواءً كانت مرخصة، أم غير مرخصة، لافتاً إلى أن نسبة المنشآت غير النظامية ليست ضعيفة، وبأنه وفق تعداد عام 2004 بلغت نسبتها 35 بالمئة من إجمالي المنشآت.

وعن امتناع المكتب عن تقديم بيانات مالية فردية عن حال المنشآت لوزارة المالية للحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي، ومعالجتها، أكد أن ذلك مستحيل، بموجب قوانين الإحصاء، التي تمنع تقديم أي معلومات تخص أي جهة ممسوحة لأي جهة، مهما كانت، حتى لو كانت رئاسة مجلس الوزراء، وإنما يسمح بتقديم النتائج الإجمالية بموجب المؤشرات التي يتم جمعها، كما أن الوزارة لا يمكنها إجراء مسح بهذا الخصوص، بل تكتفي بالبيانات الموجودة لديها عن المنشآت وغيرها.

ولفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير إطار محدث ومتكامل للمنشآت الاقتصادية لاستخدامه في مختلف المسوح الإحصائية الاقتصادية المنفذة بالعينة المتممة للتعداد وتلك المنفذة على أسس دورية، وتوفير بيانات شاملة تعريفية واقتصادية عن جميع المنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني إلى جانب إطار دقيق ومبوب بأسماء جميع المنشآت الاقتصادية في أنشطة الصناعة التحويلية، والكهرباء والغاز والماء، والتشييد، والتجارة، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين والاتصالات، والبنوك والتأمين، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والبترول والمعادن، تبعاً لنوع ملكيتها، رأس المال، الإيرادات، وحجم قوة العمل، إضافة إلى تصنيفات أخرى مهمة، ستساعد هذه البيانات الحديثة المختصين في رسم وتتبع تنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية تنموية، كما يمكن استخدامها في دراسة المؤشرات الاقتصادية الأساسية، كمساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني وتركيب الحسابات القومية.

كما يهدف المسح لحصر القطاع غير المنظم «الاقتصاد غير الرسمي»، والوقوف على وضعه الراهن، وتمكين إجراء المقارنات المطلوبة مع السلاسل الاقتصادية السابقة بهدف قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير البيانات المطلوبة لحساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وإجراء دراسات معمقة حول حجم القوة العاملة تبعاً للأنشطة الاقتصادية في هذه المحافظات، وتوفير بيانات حول المنشآت المتوسطة، الصغيرة والمتناهية في الصغر، وتطبيق الأدلة والتصانيف الدولية للأنشطة الاقتصادية.

وأكد عامر بأن جميع البيانات سرّية ولا يسمح لأي جهة «مالية، ضرائب، تموين، حماية مستهلك، تأمينات اجتماعية» بالاطلاع عليها، وسيتم استخدام البيانات بصورة إجمالية لحساب المؤشرات والأدلة المطلوبة من دون النظر إلى فردية البيانات، وتم إنجاز الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا التعداد، على المستويات الإدارية والفنية والمخططات والخرائط والتقسيمات الإدارية بعد المصادقة على النظام المالي الخاص به واعتماد موازنته من رئاسة مجلس الوزراء لتهيئة السبل لتنفيذ المرحلة الميدانية منه ضمن الجدول الزمني المعتمد بالنجاح المأمول.

يشار إلى أن الأعمال الميدانية للتعداد انطلقت في مرحلتها الأولى بتاريخ 14/9/2019 تلتها المرحلة الثانية التي استهلت بالدورات التدريبية للمشغلين الميدانيين «معاون» في المحافظات المستهدفة بالتعداد بدءاً من 13/9/2019.