مجلس الشعب يقر تعديلات على قانون خدمة العلم.. تفاصيل:

الاصلاحية | قوانين

ناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم تقرير لجنة الأمن الوطني حول مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /هـ / من المادة /۹۷/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام ۲۰۰۷ وتعديلاته وأقره وأصبح قانوناً.

حيث جاء في أسبابها الموجبة أن المادة /۹۷/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /۲۰۰۷/ وتعديلاته قضت بإلزام من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها وأن يلقي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين الممتنعين عن تسديد هذا البدل وتحصيله وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

وحيث أن إقرار الحجز الاحتياطي لتحصيل مبلغ ثابت ومحدد المقدار بموجب نص تشريعي يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها الحجز الاحتياطي من أنه تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع او غير ثابت كما أنه واجب الإتباع لتثبيت أصل الحق عملا بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية لذلك كان لابد من تعديل الفقرة /هـ/ من المادة /۹۷/ بحيث يتم تقرير الحجز التنفيذي على أموال المكلف الممتنع عن الدفع مباشرة عند إتمامه /43/ عامة دونما حاجة لإنذاره وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجاته وأبنائه ريثما يتبين أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.