وزارة الصناعة: تصريحات متخبطة ومتناقضة بشأن تصدير السيارات المجمعة محلياً!!

الاصلاحية | قيد التحرير

بينما صرح مدير التكاليف والتحليل المالي في “وزارة الصناعة” محمد خليفة، بأنن الشركة السورية الإيرانية لصناعة وتجميع السيارات السياحية “سيامكو” تفاوضت مع أسواق خارجية كالعراق والأردن لمعرفة السيارات المطلوبة لتصنيعها وتصديرها، متوقعاً أن تبدأ شركات تجميع السيارات الأخرى التصدير في نهاية 2020.

بالمقابل خرج تصريح آخر مناقض له من وزارة الصناعة أيضاً كشف عن توقف عمل شركة السيارات السورية- الإيرانية “سيامكو” من جديد، لعدة أسباب، أبرزها قرار الحكومة القاضي بتجميد منح إجازات الاستيراد لمكونات السيارات مؤقتاً ريثما تنتهي عملية تقييم صناعة التجميع، إضافة لمشاكل نقص التمويل، مؤكداً أن الشركة حالياً تقوم بالبحث عن حلول بديلة للتمويل لإعادة العمل بطرق أخرى.

فبحسب ما نقلت صحيفة الوطن عن مصدر قالت إنه “مدير مسؤول” في الوزارة فإن الشركة تبحث عن حلول مع الجانب الإيراني للتمويل، منها عن طريق بنك الصادرات الإيراني، بحيث تقدم ضمانة للمصرف التجاري السوري الذي بدوره يطلب ضمانة عقارية من أصول الشركة الموجودة في منطقة عدار الصناعية.

وتخطط الشركة بحسب المصدر لرفع رأسمالها بما لا يقل عن 5 ملايين دولار أميركي، يدفعها الشركاء بحسب النسب والحصص، لتأمين مصدر تمويل لدوران عجلة الإنتاج في الشركة والانتقال إلى الحالة الربحية.

كما أن الشركة تقوم بدراسات جدوى لأنواع السيارات وكمياتها ومواصفاتها وإمكانية تسويقها لتغطية النفقات الجارية بالحدّ الأدنى، والانتقال إلى الربح، مع الأخذ بالحسبان الظروف الراهنة كافة من تغير في سعر الصرف والقدرة الشرائية للمستهلك السوري.

وذكرت الصحيفة أن الشركة طالبت الحكومة بالمساعدة في تأمين الدعم الحكومي بشراء السيارات المصنعة في شركة سيامكو وتسهيل استيراد المكونات من الشركة الإيرانية الأم.

علماً بأن الشركة أنتجت من بداية العام حتى تاريخه ما يزيد على 700 سيارة مختلفة الأنواع، وبيعت بالأسواق المحلية بالكامل، مقابل هامش ربح بسيط، وقال المصدر: “الأهم أن الشركة قادرة على تغطية احتياجات القطاع العام من السيارات لو تم دعمها بالطرق الصحيحة، علما بأنه إذا تم استخدام القدرة الإنتاجية القصوى للمصنع فسوف يتم إنتاج وتجميع نحو 40 سيارة يومياً.

وكان صرح خليفة في حديث لـ”إذاعة ميلودي”، المحلية، أن “سيامكو” هي الشركة الوحيدة في سورية التي تملك 3 صالات لتصنيع وتجميع السيارات منذ تأسيسها، أما الشركات الأخرى فلا تملك سوى صالة واحدة، وقد وجهتها الحكومة منذ 2018 للإنتقال إلى مراحل التصنيع عبر 3 صالات خلال 3 سنوات.

وأشار مدير التكاليف والتحليل المالي، إلى أن مراحل الإنتاج في الصالات الثلاث هي لحام الهيكل وتجميع القطع والدهان، ويجب توافر هذه الصالات الثلاثة لدى الشركات الخاصة الأخرى حتى تتمكن من تحقيق الجدوى عبر التصدير.

وتناقلت وسائل وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي عن رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس، قوله إن سورية ستقوم بتصدير 50% من السيارات المُجمّعة محلياً إلى العديد من الدول.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أمس، إنه تم تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات بشكل مؤقت، وذلك من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سورية عن العامين الماضيين.

‎ وأصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حزيران 2018 قراراً ينص على تشكيل لجنة مركزية مكونة من عدة وزارات وهي “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و “وزارة النقل” و “وزارة الصناعة” مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح.

ويُعد مصنع “سيامكو” أكبر فرع لـ”شركة ايكو” خارج إيران، وهو أول مصنع لصناعة السيارات في سورية ويقع في منطقة عدرا الصناعية وتم تشغيله في عام 2005 بطاقة انتاجية تصل إلى 30 ألف سيارة سنوياً .

وتعود ملكية أسهم شركة “سيامكو” إلى شركة “إيران خودرو” لصناعة السيارات بنسبة 40 % و60 % لسورية، وتقوم الشركة حالياً بإنتاج سيارة منها “شام” و”شهبا”.

وأوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة عام 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً.