رغم الجدل.. مشروع قانون حل "التعاون السكني" يأخذ طريقة إلى لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية!

الاصلاحية | قوانين

رغم أن مشروع القانون الخاص بحل الاتحاد العام للتعاون السكني أثار جدلاً ونقاشاً واسعاً تحت قبة مجلس الشعب إلا أن المجلس وافق أخيراً على إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بعدما وافق على جواز النظر به دستورياً بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وحسبما ذكرت صحيفة الوطن تحفظ النائب مجيب الرحمن الدندن على مشروع القانون باعتباره يخالف المادة العاشرة من الدستور الخاصة بالتنظيمات المهنية والنقابية، إلا أن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري رد على هذا التحفظ بقوله: الاتحاد السكني هو مرفق عام أحدث بقانون وبالتالي يحق للسلطة التي أحدثته أن تلغيه وبالتالي لا يوجد أي مخالفة دستورية.

وأوضح الكزبري أن حل المجالس محدد في القانون وهي ليست مطلقة ولو أنها منتخبة بدليل أن القانون أتاح لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب رغم أنه منتخب وبالتالي لا يوجد أي مخالفة، مشيراً إلى أن أموال الاتحاد عامة تتبع للمرفق العام ووزارة الإشغال العامة والإسكان هي مرفق عام وبالتالي تم نقلها إلى مرفق عام آخر غير الاتحاد وهو الوزارة داعياً إلى التصويت على مشروع القانون.

ورد الدندن على كلام الكزبري قائلاً: مشروع القانون مخالف لمبادئ الدستور، موضحاً أن المادة العاشرة تنص على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها وتضمن الدولة استقلالها، مضيفاً: هناك 3 آلاف جمعية منتخبة ولديها هيكل تنظيمي وهو الاتحاد باعتباره صلة الوصل بين الجمعيات والدولة وبالتالي حله يخالف المادة العاشرة من الدستور.

واعتبر الدندن أن أموال هذه الجمعيات أموال خاصة وليست عامة من جيوب مشتركيها وحينما اعتبر قانون العقوبات الاقتصادية أموال الجمعيات مثل الأموال العامة، كان الهدف صيانتها أما في الشق المدني هي أموال خاصة، مؤكداً أن الاستيلاء على هذه الأموال يجب أن يكون بتعويض عادل للذين دفعوا هذه المبالغ.

ورد العكام عليه طالباً منه أن يقرأ مشروع القانون بشكل متأن أكثر من ذلك، موضحاً أن النظرية هي نظرية الحلول وهي أن الوزارة سوف تحل محل الدور الذي كان يؤديه الاتحاد وبالتالي كل المبالغ التي كانت تحول له من باب أولى أن تحول إلى اللجنة التي سوف تقوم به، مؤكداً لا يوجد أي استيلاء أو مصادرة داعياً الدندن إلى أن يقرأ ما معنى هاتين الكلمتين، مشيراً إلى أن الجمعيات قائمة وأموالها موجودة.

ووجه رئيس المجلس حموده صباغ سؤالاً إلى الأعضاء: هل مشروع القانون يمس بالجمعيات بأي شكل من الأشكال، طالباً من كل عضو في جمعية إبداء رأيه.

فأجابه الكزبري أن ثلاثة الآلاف جمعية سوف تبقى قائمة والقانون نص على أن أموالها تعاونية وليست أموال الاتحاد، في حين رأت زميلته فاديا ديب أن القانون شرع حل مجالس الاتحادات والنقابات بقرار من مجلس الوزراء قابل للطعن أما بالنسبة للجمعيات فلا يوجد مساس فيها وتمارس حقها لكن تبعيتها تؤول لوزارة الأشغال.

ورأى النائب بشير شربجي أن الاتحاد كان أكبر بؤرة للفساد سمعنا عنها وضجت فيها المحاكم، مضيفاً: والمهم اليوم هي السمعة، في حين أشار سلوم السلوم إلى أن الجمعيات قائمة وهي بالأصل تخضع لرقابة الوزارة والاتحاد وبالتالي إلغاء الاتحاد لا يمس بالأصل بالجمعيات وأموالها.

الوطن