رئيس اتحاد نقابات العمال ينتقد دراسة "الصناعة" لإصلاح القطاع العام النسيجي ويصفها بالتقليدية

الاصلاحية | متابعات

رأى رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري أن الخطوة الأولى في إصلاح القطاع العام الصناعي هي تحريره من بيروقراطية العمل الحكومي.

وانتقد القادري خلال الاجتماع الذي عقد أمس لمعرفة رؤية وزارة الصناعة لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية ما جاءت به وزارة الصناعة من مقترحات لإصلاح القطاع العام النسيجي، منوهاً بأنها دراسة تقليدية أكثر منها تحليلية، ولامست قضايا كان يجب ألا تلامسها، وابتعدت عن قضايا كان يجب أن توضع في صلبها، «لأن غايتنا في الإصلاح الوصول إلى قرارات».

وأضاف القادري: «هذه الدراسة انتهت إلى مقترحين، أولها عدم البدء بإصلاح شركات القطاع العام وترك شركات هذا القطاع تحت تصرف الحكومة لإحداث شركات خاصة، وهذا التوجه لا يعني أننا نتوجه لإصلاح هذا القطاع بل يعني إننا نتوجه لتصفيته، وهذا بالتأكيد لا ينسجم مع سياسة الحكومة، وقد يكون هناك سوء فهم مني أو سوء تقدير للدراسة المقدمة».

وبين القادري أن واقع القطاع العام الصناعي في مجال صناعات الغزل والنسيج يواجه تحديات ليست جديدة، إذ بدأت مشاكل هذا القطاع مع اتفاقية التجارة العربية الحرة في عام 2005، وقد أغلق حينها أكثر من 6 آلاف منشأة، مشيراً إلى أن مشاكل هذا القطاع بدأت عندما استهلكت وزارة المالية كل فوائض هذا القطاع، وتاريخياً لم تقم بأي عملية استبدال وتجديد في منشآتها، بالتالي أصبحت قيمة الكثير من خطوط الإنتاج عبئاً لأنها استهلكت عشرات المرات، مشيراً إلى أن هناك مشاكل كبرى في هذا القطاع والواقع العمالي مترهل.

وأكد أهمية تصنيع شركات هذا القطاع لما تحتاجه السوق، وما هو قابل للتسويق، لافتاً إلى أن هناك مشكلة إدارية في هذا القطاع، ولابد من إعادة النظر فيه، وهناك مشكلة بالتقانة والتكنولوجيا، ومشاكل بالروتين والبيروقراطية، مضيفاً «نريد لجنة محررة من مجمل التعقيدات والبيروقراطية».

كان وقدم وزير الصناعة محمد معن جذبة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس توصيفاً لواقع عمل مؤسسات القطاع العام النسيجي والصعوبات التي تعترضه، والإجراءات الواجب اتخاذها للانتقال بهذا القطاع إلى واقع أفضل يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

وعرض لأهم السياسات الكلية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي المقترحة على مستوى الصناعة النسيجية في مختلف المجالات، لاسيما لجهة عدم تحميل البعد الاجتماعي على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، وتحويل هذا الدور لصناديق الدعم الاجتماعي حصراً، وحصر دعم الإنتاج بمرحلة الإنتاج الزراعي، بحيث يتم إلغاء الدعم السعري، والأهم إلغاء التسعير الإداري في كافة مراحل الإنتاج، وتعزيز إجراءات المؤسسة في الريف السوري من خلال إحداث خطوط إنتاج وتأمين فرص عمل، كذلك تحمل أحد صناديق الدعم الحكومية أجور العمالة خارج العملية الإنتاجية.

وفيما يخص إعادة تأهيل الشركات المدمرة أكد الجذبة ضرورة التريث في ترميم الشركات المدمرة بفعل العمليات الإرهابية لحين إقرار سياسة حكومية شاملة لاستثمار الأراضي والمباني الحكومية المتضررة، وبما لا يحمّل الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة، بهدف الاستفادة من بعض العقارات التابعة للمؤسسات العامة من خلال طرحها للاستثمار بما يضمن الملكية العامة والمحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم، بما يحقق ريعية اقتصادية.

إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الشركات القائمة والمستمرة في عملها، والاهتمام بالمواصفات والجودة، إضافة إلى السماح للقطاع العام بالمشاركة في تأهيل الشركات التابعة للمؤسسة وفق نظام التشاركية.

أما في مجال العمالة، فقد طالب الوزير بتوزيع العمالة الفائضة على مؤسسات القطاع العام الأخرى، ورفد الشركات باحتياجاتها من اليد العاملة المدربة.

وأكد جذبة ضرورة إنشاء بيئة قانونية جديدة تعنى بالصناعات النسيجية من خلال إصدار قانون أو تشريع خاص بتنظيمها، وتحويل الشركات التابعة لقطاع النسيج إلى كيانات اقتصادية جديدة على شكل شركات خاصة تملكها الدولة وفق الصيغ التي تراها الحكومة مناسبة، بحيث تعمل وفق أحكام قانوني التجارة والشركات، إضافة إلى وضع آلية واضحة للمراقبة وتقييم تطور العمل في المؤسسات العامة، وإنشاء نظام معلومات خاص بالصناعات النسيجية، وتفويض وزير الصناعة بموجب نص قانوني لإضافة أو تعديل النشاط الصناعي القائم لجميع الشركات العامة الصناعية، بما يتفق مع أهداف المؤسسات التابعة لها، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في الصناعات النسيجية في نطاق المدن والتجمعات الصناعية والاهتمام بسياسات التسويق والترويج الداخلي والخارجي.

وفي مجال الاستيراد والتصدير، دعا الوزير إلى انتهاج سياسة حمائية لمدة محددة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية بما يتوافق مع سياسة إحلال المستوردات، وتقديم جميع أشكال الدعم المتوافقة مع المعايير الدولية للصادرات مع رفع القدرة التنافسية للمنسوجات والملابس والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية.

من جهة أخرى، تضمنت ورقة الصناعة سياسات إصلاح القطاع العام النسيجي بدءاً من زراعة القطن وصولاً لمنتجات الألبسة الجاهزة بكل أنواعها، والإجراءات التي تسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتسويق المخزون ورفع القدرة التنافسية للمنتج النسيجي السوري في الأسواق المحلية والعالمية.

وتمت الإشارة إلى أن مؤسسة الصناعات النسيجية حققت ربحاً بقيمة 855 مليون ليرة سورية هذا العام، مقارنة بخسارة قدرت بنحو 5.9 مليارات ليرة العام الماضي، إضافة إلى انخفاض المخازين نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة للتوجه نحو الإنتاج المسوق ذي القيمة المضافة العالية.

الوطن