الاصلاحية | خاص
أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة للقطاع الخاص لشراء مادة الشعير من السوق المحلية بهدف التصدير.
وذكرت صفحة المجلس في فيسبوك اليوم أن الموافقة تهدف إلى تصريف المخازين من الشعير لدى “الأخوة” الفلاحين!.
وبدأ الحديث عن إمكانية تصدير الفائض من مادة الشعير منذ شهر تموز الفائت بدأت تتحدث، حيث طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حينها من اللجنة الاقتصادية بإعداد الآلية التنفيذية حول اقتراح “دعم تصدير الشعير”، نتيجة الإنتاج الوفير حلال الموسم الحالي من المادة والذي فاق قدرة مخازن مؤسسة الأعلاف على استيعاب الكميات المنتجة والتي تجاوزت المليون طن.
واعتمدت اللجنة في نفس الشهر فتح باب تصدير الشعير إلى الأسواق الخارجية ودعم العملية التصديرية، وكلفت وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالإضافة إلى مصرف سورية المركزي التنسيق المشترك ووضع الآلية التنفيذية للعملية التصديرية خلال ثلاثة أيام.
إلا أن ملف تصدير الشعير توقف بشكل مفاجئ وأصبح خارج المداولات الحكومية، وبقي سعر كيلو الشعير المتداول في السوق دون الـ 100 ليرة سورية، رغم أن الحكومة كانت حددت سعر استلامه من الفلاحين عبر مؤسسة الأعلاف بـ(130 ليرة)، والتي لم تتمكن من استلام سوى 200 ألف طن بحسب تصريحات المؤسسة.
وعاد الحديث عن تصدير الشعير عقب تصريح وزير الزراعة الأردني، إبراهيم الشحاحدة، بأن الحكومة الأردنية قررت استيراد الشعير السوري، لما يحققه من وفر مالي يصل إلى 30 مليون دولار مقارنة بالأسعار العالمية.
يذكر أننا في الاصلاحية نشرنا في شهر تموز الفائت تقريراً حول ملف تصدير الشعير أشرنا فيه إلى تباطؤ الحكومة في حسمه، وما كان لهذا التباطؤ من فوات المنفعة على الفلاحين من محصولهم نتيجة استجراره من قبل التجار بأسعار دون الـ 100 ليرة للكيلو.
Facebook Comments
