التقى ممثلي الفعاليات الاقتصادية.. خميس: لهذه الأسباب تغير سعر الصرف

الاصلاحية | متابعات

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عبر صقحتها في فيسبوك أن الجلسة الأسبوعية للمجلس ستعقد اليوم الأحد في حمص، وهي الجلسة الأخيرة للحكومة قبل نهاية العام 2019.

وكان بدأ الفريق الحكومي وبتوجيه من رئيس الجمهورية منذ أمس بزيارة عمل إلى محافظة حمص لمتابعة الواقع الاقتصادي والخدمي والتنموي في المحافظة.

والتقى الفريق الحكومي الذي يترأسه رئيس الحكومة المهندس عماد خميس بممثلي الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص، أكد خلاله تبني أي مبادرة تتقدم بها الفعاليات الاقتصادية من شأنها توسيع إنتاج المنشآت القائمة وتسوية أوضاع المنشآت المتعثرة لإعادة الإنتاج والحد من الآثار السلبية لتقلبات سعر الصرف على الواقع المعيشي عن طريق التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل الذي يضمن دعم عملية التنمية المحلية.

وأشار خميس خلال اللقاء إلى أن الحكومة بدأت بخطوات لتفادي العقوبات الاقتصادية بما يضمن الاعتماد على الذات وتسريع عملية الإنتاج في كل مؤسسة، مؤكداً على ضرورة عودة كل مؤسسة ووحدة إنتاجية مهما كانت صغيرة إلى العمل.

وأشار خميس إلى استخدام إجراءات صارمة بحق كل المتهربين والمضاربين الماليين، وأن الحكومة جاهزة للتعامل مع كل المبادرات إن كانت من الاتحادات أو بشكل فردي للنهوض بالقطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك تشريعات لذلك قيد الإنجاز في القريب العاجل على صعيد الاستثمار.

وقال خميس إن السبب وراء تغير سعر الصرف هو الفرق ما بين الحاجة والمتوفر، مشيراً إلى أن تأمين المتطلبات النفطية كانت خلال هذا العام أكبر بثلاثة أضعاف عن الأعوام السابقة، علاوة على اشتداد العقوبات الاقتصادية على سورية، إضافة إلى الأحداث في دول الجوار وتجفيف العملة الأجنبية، وهذا ما أثر في عملية التبادل التجاري وانعكس على الأسعار.

ونوه خميس بأن الحكومة عملت على تأمين سلة غذائية من 10 مواد رئيسة لذوي الدخل المحدود مهما تغير سعر الصرف، وبدعم المنشآت الاقتصادية التي تعمل والمنشآت المتعثرة وإعادة افتتاح المنشآت المغلقة.

فيما طالب بعض الصناعيين بمنح قروض إنتاجية ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة ورفع الرسوم للمادة المستوردة المشابهة والإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة 5 سنوات للمنشآت المتضررة، وبضرورة دعم الصناعات التي تحقق قيمة مضافة والتشدد بمنح إجازات التصدير واعتماد منظومة الدفع الإلكتروني وتصحيح سعر الصرف وخاصة فيما يتعلق بالحوالات الواردة إلى القطر وتخفيف إجراءات رخص البناء.

وكان استهل رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظة حمص من فرع حزب البعث العربي الاشتراكي والتقى أعضاء قيادة الفرع، والتقى بأعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص والأسرة الزراعية فيها.

صفحة مجلس الوزراء + الوطن