نائب: هل يعقل أن تُفرض ضريبة 50 ملياراً على الموظفين في موازنة 2020 مقابل 5 مليارات لتجارة العقارات؟!

الاصلاحية |

تساءل عضو مجلس الشعب السوري مجيب الدندن: “هل يعقل أن تُفرض ضريبة تصل إلى 50 مليار ليرة على الموظفين في موازنة 2020 مع أنه يجب أن يكون الدعم الأكبر لهم حالياً، بينما ضريبة تجارة العقارات 5 مليارات فقط؟!.

ورأى الدندن أن هناك إشكالية حقيقية في العمل الحكومي اليوم، وقال: “ما طالبنا به كأعضاء مجلس شعب أكثر من مرة؛ أنه يجب على مجلس الوزراء أن يلتزم بالدستور، ويكون هناك خطط موضحة، وهي التي يجب أن يتم تنفيذها، وأن تعرض هذه الخطط على مجلس الشعب، وتقرّ، ومن ثم تنفذ، وذلك حتى لا تتغير خطة الدولة بتغيير الحكومة أو تغيير وزير.

ولفت الدندن في حديث لصحيفة الوطن إلى أن العمل حالياً لا يجري بشكل مؤسساتي في الحكومة، فخطط التنمية والموازنة يجب أن تكون منسجمة مع السياسة العامة للدولة، وأن يكون أداء الحكومة ضمن هذه الخطة.

وأضاف الدندن إنه “ضمن الصلاحية الدستورية لمجلس الشعب أن يكون له دور رقابي على تطبيق الحكومة لهذه السياسة العامة، وبالتالي يجب أن تقدم الحكومة الموازنة بمواعيدها الدستورية، وقطع حساباتها، بحيث تتم المحاسبة مالياً، مشيراً إلى أن بعض الماليات تضررت في بعض المناطق، وحدث فقدان للوثائق، الأمر الذي أخّر بإقرار بعض سنوات قطع الحساب».

ورأى الدندن أن الحكومة لا تقدم خطط التنمية الواردة في الدستور، التي يجب أن تقدمها بشكل سنوي، مشيراً إلى أن هناك أكثر من وزارة تغيرت، فعلى سبيل المثال، وزير الصناعة تغير أربع مرات، وكل وزير يأتي يضع خطة مغايرة للوزير الذي سبقه، وهذا الأمر لا يجوز، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك خطط واضحة.

وأشار الدندن إلى أن مجلس الشعب لا يقوم حالياً بالأداء المطلوب منه، ولو أن السلطات الثلاث التزمت بالشفافية لكان الوضع أفضل بكثير، مؤكداً أن الحكومة لا تلتزم بالشفافية، ورغم تأكيد رئيس الحكومة عدة مرات في مجلس الشعب أنه سيكون شفافاً.

ووصف الدندن البطاقة الذكية بعديمة الفائدة، لم تقدم أي حل في ظل أزمة الغاز الحالية، موجهاً بضرورة أن يوضح وزير النفط أسباب قلة وجود الغاز في الأسواق للمواطنين.

وأضاف: «الوضع الاقتصادي صعب حالياً، وضاغط على المواطنين، ويجب على الحكومة إيجاد معالجات منطقية لهذا الوضع، ويجب على جميع السلطات أن تتحمل مسؤولية التخفيف عن المواطن السوري».

وختم بأنه بقي للمجلس الحالي دورة واحدة، وهي الأخيرة، التي ستبدأ في 19 من الشهر الحالي، ومن ثم سيكون هناك موعد انتخابي دستوري في الفترة ما بين 5 نيسان و5 حزيران القادم.

الوطن