اعتماد الآلية التنفيذية لعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم للعام 2020 في مجال مكافحة التهرب الضريبي

الاصلاحية |

اعتمد اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم للعام 2020 في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية أو ضرائب جديدة.

وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تشكيل فريق من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمته ربط عمل الهيئة بالوزارات المعنية ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين من خلال النافذة الواحدة وتعميم خدمات التسديد على مراكز خدمة المواطن واستخدام أدوات الدفع الالكتروني وبرنامج الأرشفة الإلكترونية.

وطُلب من وزارة الإدارة المحلية تكليف الوحدات الإدارية إجراء مسح شامل للمنشآت والورشات المنتجة الموجودة في المحافظات وتحديد المرخص وغير المرخص منها والتواصل مع أصحاب المحلات المغلقة في المناطق المحررة من الإرهاب لتسوية أوضاعهم الضريبية بما يشجعهم على إعادة نشاطاتهم التجارية.

وحصبت الموافقة على تأمين وتوفير البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة على أن تحدد حاجتها من الكوادر البشرية في كل محافظة ليصار إلى تأمينهم من الجهات العامة الأخرى، وطلب من الهيئة تطوير وتوحيد التشريعات الضريبية بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية لمرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.

وركز الاجتماع على ضرورة بناء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل واتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والسياحة والحرفيين بهدف الحصول على بيانات دقيقة عن عمل المنتسبين لكل اتحاد.

وخلال الاجتماع جرى اعداد مشروع لإعادة ترتيب مجلس إدارة الهيئة وتوسيع مشاركة مختلف الجهات ليكون فاعلا في رسم السياسة الضريبية كما تمت الموافقة على إعداد مسودة للتحول من الطوابع الورقية إلى اللصاقة الالكترونية في التعاملات الحكومية.

وفيما يخص البعثة التفتيشية المشكلة لمعالجة ملف التراكم الضريبي أكد الاجتماع على ضرورة العمل بآلية تنفيذية حقيقية تحقق نتائج واضحة من خلال تحديد الأولويات وصولا إلى معالجة هذا الملف خلال العام الجاري.

وأكيد الاجتماع على نشر الوعي الضريبي من خلال ورشات عمل للتعريف بالسياسة الضريبية العامة والآثار السلبية للتهرب الضريبي على الاقتصاد المحلي وضرورة مكافحته.

سانا