تنقلات وتغييرات وتشكيل محاكم في عدليتي دمشق وريفها.. تفاصيل القرار:

الاصلاحية | قرارات

أصدر وزير العدل المستشار هشام الشعار القرار 17، يتضمن نقل وندب وإنهاء ندب وتكليف لمجموعة كبيرة من القضاة في عدليتي دمشق وريف دمشق.

وشمل القرار المحامي العام الأول بدمشق القاضي عبد المعين حليمة وقضى بنقله إلى مستشار استئناف فيها وندبه إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، وتكليف القاضي محمد الزحيلي بدلاً عنه.

وتضمن القرار نقل القاضي وائل دغلاوي من رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق إلى محام عام فيها.

كما نقل القاضي محمد أحمد الحمود من محامي عام بريف دمشق إلى مستشار استئناف فيها ويندب إلى رئيس محكمة استئناف التأمين فيها، وكلف بدلاً منه القاضي إبراهيم عبد القادر بعد أن كمان قاضي إحالة ثالث فيها.

وتضمن القرار نقل القاضي ماجد الأيوبي من رئيس محكمة الجنايات الثالثة في دمشق إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً.

وبحسب القرار ندب القاضي أمين قسطلاني من رئيس محكمة استئناف التأمين في عدلية ريف دمشق إلى إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، ووندب ربيع زهر الدين من رئيس محكمة الإستئناف المدنية الثالثة في عدلية ريف دمشق إلى إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً،كما أنهى ندب سليم يازجي من مستشار في محكمة النقض وندبه إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في ريف دمشق، وندب ميسون الطويل إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية في ريف دمشق، ونقل القاضي أيمن صهيون إلى عضو في إدارة التشريع تفرغاً، وندب رغيد توتنجي إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، ونقل إيميل عازر إلى رئيس محكمة استئناف الجنح الثالثة في ريف دمشق، ونقل زياد إدريس إلى محكمة الجنايات الراعة في دمشق.

كما تضمن القرار نقل القاضي محمد عماد الشلق إلى قاضي إحالة أول ومالي في ريف دمشق، ومحمد علي قاسم إلى محامي عام في النيابة العامة التمييزية، وعابد حسن إلى مستشار في محكمة الجنايات الأولى في دمشق، ونظام دحدل إلى رئيس محكمة الجنايات الثالثة في عدلية دمشق.

إلى تضمن القرار إعادة تشكيل بعض المحاكم في عدلية دمشق وريفها.