رسمياً.. شركتان برأسمال ٢٠ ملياراً لتأسيس مصفاتي نفط في سورية

الاصلاحية |

أصدر الرئيس بشار الأسد 3 قوانين، اثنان منها تضمنا المصادقة على تأسيس شركتين لإنشاء مصفاتي نفط، وتشارك فيهما شركة تابعة لـ”مجموعة قاطرجي”، وتحدّد رأسمال كل شركة بـ10 مليارات ليرة سورية كمبلغ تأسيسي.

وبحسب القوانين، فإن القانون رقم 28 تضمن المصادقة على تأسيس “شركة مصفاة الرصافة” المساهمة المغفلة الخاصة، لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل، أما القانون رقم 30 تضمن المصادقة على تأسيس “شركة مصفاة الساحل” المساهمة المغفلة الخاصة، لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف.

وتعود ملكية الشركتين إلى “وزارة النفط والثروة المعدنية” و”المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية” كطرف أول حكومي يمتلك 15% من أسهم كل شركة، أما الطرف الثاني فهما “شركة أرفادا البترولية” المساهمة المغفلة الخاصة والتابعة لقاطرجي وتبلغ نسبة ملكيتها 80%، و”شركة ساليزار شبينغ” اللبنانية وملكيتها 5%.

وسيتضمن مجال عمل الشركتين إنشاء معامل ووحدات مرتبطة بنواتج التكرير، وإنشاء وتجهيز خزانات مرتبطة بالمصفاة، وإقامة الأبنية السكنية والترفيهية والخدمية للعاملين في المشروع، وإنشاء مركز بحوث ومختبرات، ومركز تدريب متخصص ومتطور وفق أحدث التقنيات العالمية لنقل المعرفة والخبرات للكوادر الوطنية.

وبالنسبة إلى القانون رقم 29، فتضمن تصديق العقد الموقع بتاريخ 19 أيلول 2019، بين وزير النفط ممثلاً الحكومة السورية، ومدير “المؤسسة العامة للنفط”، والمقاول ممثلاً بشركتي “أرفادا” و”ساليزار”، لتطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس، وإنشاء منظمة لنقل وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقاً لأحكام العقد وملاحقه.

وجاء صدور القوانين الثلاثة المذكورة بتاريخ 12 كانون الأول 2019، وذلك بناءً على ما أقره “مجلس الشعب” في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 كانون الأول 2019، حيث صادق حينها على مشاريع تلك القوانين.

ويوجد في سورية مصفاتين لتكرير النفط، الأولى ضمن حمص وتديرها “الشركة العامة لمصفاة حمص” ووضِعت بالاستثمار 1959، والثانية ضمن بانياس التابعة لطرطوس وتديرها “شركة مصفاة بانياس”، مع وجود توجه لدى الوزارة لإنشاء مصفاة نفط ثالثة.

وتحتاج سورية يومياً بين 100 – 136 ألف برميل من النفط الخام في حين يتوافر حالياً بين 20 إلى 24 ألف برميل فقط، حسبما قاله مدير “شركة محروقات” مصطفى حصوية مؤخراً، مشيراً إلى أن الحاجة للاستيراد هي 80 ألف برميل نفط كل يوم.

الاقتصادي