الاصلاحية |
راى رجل الأعمال السوري فيصل العطري أنه لا يوجد ما يشير لحل قريب للأزمة الماليةو اللبنانية، رغم التطمينات التي حاول إبداؤها حاكم مصرف لبنان بإطلالته الأخيرة.
وقال عطري في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “لا يوجد حل واضح ما لم تتدخل مجموعة من الدول وتمنح لبنان منحة مالية ضخمة، ولا يلوح في الأفق مايشير لهذا فدول الخليج مثقلة بالمخاوف والأعباء، والاتحاد الأوربي لديه ما يكفيه من الهموم، والشروط الفرنسية واضحة ولا يبدو أنها مقبولة لدى الطبقة السياسية في لبنان.
وأشار رجل الأعمال السوري إلى أن ما ذكره حاكم مصرف لبنان حول وجود أصول مالية تغطي قيمة الودائع، مبيناً أن لدى البنوك ثلاثة أنواع من الموجودات والأصول، تتمثل بالأرصدة الافتتاحية والأموال الخاصة والعقارات والأسهم والأرصدة في الخارج، إضافة للحسابات الجارية وحسابات التوفير، وأيضاً الودائع والمحافظ التي تديرها البنوك.
كما أشار إلى أنه يوجد في كل بنك إدارة للمخاطر تمنع البنك من التصرف بأكثر من نسبة معينة من السيولة التي لديه وإلا سيواجه خطر الانهيار والإفلاس عند حدوث فزع جماعي لأي سبب، وبالتالي فكلام حاكم مصرف لبنان يدينه إذ تؤكد النتيجة التي وصل لها لبنان التعامل مع هذه القاعدة باستهتار كبير.
واعتبر عطري أن تسييل هذه الأصول سيحتم خسارة كبيرة من قيمتها، إذ ستستوجب تقديم تنازلات مقابل تسييل هذه الأصول كأن يطلب من مدين بمبلغ 100مليون تستحق بعد سنتين حسماً بنسبة 10% مقابل استعادتها فوراً، هنا قد يستجيب هذا المدين أو لا يفعل مما سيرفع نسب التنازل وغالباً سيتلكأ المدين عند وجود مخاوف من اندلاع حروب وأزمات.
ورأى عطري أن السبب الحقيقي للأزمة يمكن بمجاملة كبار المودعين والسماح لهم بسحب أرصدتهم و ودائعهم بشكل سريع وترك باقي المودعين لمواجهة المشكلة إذ تشير الأرقام لسحب حوالي 10مليارات دولار من البنوك اللبنانية خلال الأشهر الأربع الفائتة كما اعترف حاكم مصرف لبنان أنه قد تم سحب حوالي ملياري دولار من هذه البنوك.
ولفت عطري إلى أن إفلاس أي بنك لا يعني ضياع النقود إذ أن لإشهار إفلاس البنوك إجراءات قانونية لا بد من احترامها حيث يتم التحفظ على موجودات و أملاك البنك ويمنع من التصرف بها وذلك لضمان حق المودعين ثم يتم تسييل هذه الموجودات و الأملاك وتقسيم قيمتها على المودعين كل بحسب رصيده.
وفي هذا السياق أبدى عطري تخوفه من نقطتين، الأولى تتمثل بإساءة التعامل مع الموجودات والتساهل بقيمة تسييلها لتحقيق منافع لأصحاب القرار خاصة في ظل الفساد المالي المستشري في لبنان.
أما الثانية مرتبطة بالعدوانية والاستهتار الواضحين بتعامل اللبنانيين مع السوريين قد يتسببا بمماطلة وتمييع للحقوق.
.
وقدم عطري في منشوره مجموعة توصيات وحلول كان سيتصرف وفقها في حال كان مودعاً بأحد هذه البنوك وأذكر كيف سيكون تصرفي.
ساتعرض لأربعة حالات:
1- المودع الذي لا يملك مصدراً للسيولة سوى رصيده في لبنان و رصيده قليل أقل من 100000دولار:
حاول التفاوض واسحب كامل رصيدك حتى لو بلغت خسارتك 30% فهذا أفضل من المغامرة فقد تكون هذه الخسارة أكبر لو احتجت هذا المال لأي سبب طارئ.
2- المودع الذي لا يملك مصدراً للسيولة سوى رصيده في لبنان ورصيده متوسط أقل من 500000دولار:
قم بتسييل جزء من رصيدك بحيث يغطي احتياجاتك لفترة لا تقل عن سنة تبحث خلالها بوسائل لحل المشكلة بهدوء.
3- المودع الذي أودع جزء من أمواله في لبنان وهي أرصدة متوسطة أكثر من مليون دولار.
الأفضل الانتظار.
4- المودع الذي أودع معظم أمواله في لبنان وهي أرصدة فوق المتوسطة أكثر من 10 ملايين دولار.
قم بتسييل نسبة من أرصدتك في لبنان مع البحث عن أقل الخسائر تلافياً لاحتمال الوقوع بخسائر أكبر.
وراى عطري في ختام منشوره أنه من الواضح من سياق الأحداث والشائعات أن هناك من يستهدف ضرب الاقتصاد اللبناني الهش مما سينعكس سلباً على الاقتصاد السوري، وقال: “لكن لاشك أن هناك أيديٍ خفية من داخل لبنان تعبث باقتصاده إذ تؤكد موازنات المصارف اللبنانية أن أرباحها ارتفعت منذ انتهاء الحرب اللبنانية وحتى تاريخه فوصلت لـ24مليار دولار فإذا أضفنا لها ما تملكه هذه البنوك من أموال خاصة يصبح الرقم حوالي 32مليار دولار، فإين هي هذه الأموال؟
Facebook Comments
