الاصلاحية |
أقر مجلس “محافظة دمشق” حرمان حافلات نقل الركاب (الميكروباصات وباصات النقل الداخلي) العامة والخاصة، من التزود بالوقود لمدة 7 أيام، بحال امتناعها عن الوصول إلى نهاية خطوطها أو تغيير خطوطها من تلقاء نفسها.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في “محافظة دمشق” فيصل سرور، بحسب وكالة “سانا”، إن الحافلات المخالفة ستُمنع من التزود بالوقود لمدة أسبوع عبر حجز بطاقة “شركة تكامل”، وذلك بالنسبة إلى المخالفة المرتكبة أول مرة.
وأضاف سرور، أنه لن يتم فك احتباس الأوراق المحجوزة وبطاقة “تكامل” للحافلة المخالفة إلا بعد تقدم مالكها إلى مديرية هندسة المرور والنقل في المحافظة بتعهد خطي لدى كاتب العدل بعدم تكرار المخالفة.
وتابع، أنه بحال تكررت المخالفة للمرة الثانية ستحجز الحافلة لمدة 7 أيام ومخالفتها، بينما في المخالفة الثالثة ستحجز لمدة 15 يوماً مع تنظيم المخالفة، في حين تحجز الحافلة مدة شهر مع تنظيم المخالفة عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة.
وبحسب سرور، يمكن استبدال مدة الحجز في المخالفات الثانية والثالثة والرابعة بالغرامة المالية، بموجب قرار مجلس المحافظة رقم 10 لـ2017، على ألا يتم فك احتباس أي حافلة مخالفة إلا بعد تبرئة ذمتها أصولاً لدى مديرية هندسة المرور والنقل.
وأعلنت “محافظة دمشق” مؤخراً عن مشروع لتركيب جهاز التعقب “GPS” ضمن السرافيس، بهدف مراقبتها والتأكد من وصولها إلى نهاية الخط حتى لا تسبب مشاكل للمواطنين، نافيةً أن يتم تطبيقه على سيارات تكاسي الأجرة.
وأقر “مجلس الوزراء” بنهاية 2019 استراتيجية لتسيير آليات النقل العامة على الغاز بدل البنزين، وأيضاً تطبيق نظام “GPS”، لمتابعة آليات النقل العمومية العاملة على البنزين والمازوت، بحيث يتم تزويدها بالوقود وفق المسافة المقطوعة وحاجتها منه.
وبحسب “وزارة النفط والثروة المعدنية”، فإن مشروع تحويل سيارات النقل العمومي (التكاسي) للعمل على الغاز المضغوط “سي إن جي” عوضاً عن البنزين، يحقق وفراً إجمالياً يتجاوز 67 مليون دولار سنوياً.
وعملت الحكومة خلال الأعوام الماضية على أتمتة توزيع مشتقات النفط للسيارات الحكومية والخاصة عبر البطاقة الذكية، ثم ربطت سعر البنزين محلياً بالسعر العالمي، وحددت كمية محددة لبيع المادة بسعر مدعوم، فيما رفعت سعرها خارج إطار الدعم.
وتحددت مخصصات السيارات الخاصة من البنزين المدعوم (المباع بسعر 225 ليرة) بـ100 ليتر شهرياً، وسيارات التكاسي 350 ليتراً شهرياً، والدراجات النارية 25 ليتراً شهرياً، فيما تباع الكميات التي تفوق هذه المخصصات بسعر غير مدعوم قدره 425 ليرة لليتر.
سانا + الاقتصادي
Facebook Comments
