"العقاري" يوضح سبب عدم قدرته على توطين رواتب جديدة:

الاصلاحية |

أوضح مدير المعلوماتية والتسويق في “المصرف العقاري” مجد سلوم، أن ما يعيق قبول طلبات توطين الرواتب حالياً، هو مشكلة لوجستية تتعلق بعدد الصرافات المتوفرة حالياً وعدم الرغبة بزيادة الضغط عليها، إضافة إلى عدد الكادر البشري، مؤكداً أنه لا مشكلة بفتح حسابات خاصة بالأفراد.

وبين سلوم، أن عدد الصرافات الآلية لا يتناسب حالياً مع عدد البطاقات المصرفية الصادرة عن المصرف والبالغ عددها 400 ألف بطاقة، مبيناً وجود صعوبات لوجستية تتمثل في تغذية الصرافات بالأموال وصيانتها، نتيجة النقص الحاد في “الآليات والكوادر البشرية اللازمة لتأدية الخدمة” على حد تعبيره.

وأضاف أن “المصرف العقاري” يتحمل أعباء كبيرة من خلال إتاحة استخدام البطاقات الصادرة عن “مصرف التسليف الشعبي” و”المصرف الصناعي” على صرافاته، ما يسبب الازدحام الشديد عند توزيع الرواتب نهاية كل شهر.

وأشار إلى أن حجم كتلة الأموال التي تصرف عن طريق شبكة صرافات العقاري مجتمعة قاربت 23 مليار ليرة شهرياً، ولا بد من لحظ أن كتلة المبالغ لا تتوافق مع عدد الصرافات التي تصل إلى 160 صرافاً تقريباً.

وعبّر سلوم عن أمله بتحسن جودة الخدمة لاحقاً بعد إضافة 100 صراف جديد. علماً أن المصرف أدخل 10 منها في العمل مؤخراً في معظم المحافظات، وهي نوع (جي آر جي) العالمية صنع الصين، وتتمتع بمواصفات فنية عالية.

وأعلن “المصرف العقاري” في كانون الأول 2018، عن تقديم عروض لتوريد وتركيب وتشغيل 100 صراف آلي 50 منها من نوع (لوبي) و50 من نوع (جداري)، موضحاً أن هذه العروض تكللت بالنجاح وفازت إحدى الشركات المحلية بها.

وأشار معاون مدير “المصرف العقاري” أكرم درويش في تموز 2019، إلى أن الصرافات الموجودة حالياً مستهلكة وعمرها الافتراضي منتهٍ، كما أن أعطالها كثيرة وعملية إصلاحها غير مجدية، لأن التكلفة الاقتصادية للصيانة تزيد على قيمة تركيب صرافات جديدة.

المصدر: الاقتصادي