غرف الصناعة تطالب بدعم حكومي لزيادة تنافسية الصادرات السورية في الأسواق المجاورة

الاصلاحية |

أكد نائب رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها” ورئيس لجنة التصدير المركزية في “اتحاد غرف الصناعة السورية” لؤي نحلاوي أن زيادة الصادرات السورية وخاصة نحو دول الجوار بحاجة دعم حكومي لخفض كلفة المنتج السورية.

وأشار في حديث نقله عنه موقع “الاقتصادي”، إلى أن فتح المعابر مع دول الجوار وخاصة العراق والأردن لم ينجح في زيادة الصادرات، نتيجة ارتفاع كلفة المنتج السوري والذي يحتاج خفضه لخطوات حكومية جريئة تتمثل في خفض الرسوم الجمركية وملحقاتها ودعم الصادرات.

وأوضح نحلاوي، أن صناعة الأجهزة المنزلية على سبيل المثال كانت من أهم القطاعات المصدرة للعراق، ولكن حالياً هي غير قادرة على دخول هذا السوق نتيجة وجود منتجات منافسة من عدة دول، ولا بد من تقديم سعر أقل لإعادة كسب الزبائن السابقين للشركات.

وأضاف، بأن مستلزمات إنتاج الأدوات المنزلية تخضع لرسم جمركي 5%، يضاف إليه رسوم أخرى لتصل الكلفة إلى نحو 15%، ويتبع ذلك كلف شحن عالية تساوي أضعاف ما تدفعه منتجات الدول الأخرى، وفي مقابل ذلك لا يوجد دعم تصديري لهذه المنتجات.

وبيّن رئيس لجنة التصدير، أن ما يتم تصديره حالياً هو بالحدود الدنيا وغير كافٍ، وفي حال اتخاذ خطوات حكومية حقيقية للدعم سيستطيع المنتج السوري استعادة مكانته في السوق العراقية، وبالتالي إدخال قطع أجنبي لسورية يدعم سعر الليرة السورية.

وكشف أمين سر اللجنة المركزية للتصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد خطاب، مؤخراً، عن ارتفاع حركة التبادل التجاري مع العراق 35%، بعد إعفاء الشاحنات العراقية من الرسوم عند عبور الأراضي السورية، وموافقة الجانب العراقي على منح السائقين السوريين تأشيرة دخول إلى أراضيه.

وقال خطاب في تصريح سابق إن 58 شاحنة عراقية دخلت سورية وخرجت عبر منفذ البوكمال، محمّلة ببضائع متنوعة منها ألبسة ومعلبات، بينما خرجت 22 شاحنة سورية محملة بنوعية البضائع نفسها عبر المنفذ، وذلك منذ 5 كانون الأول 2019 وحتى الأسبوع الماضي.

وأكد أمين سر “غرفة صناعة دمشق وريفها” غزوان المصري في تصريح سابق، أن التصدير إلى العراق يتصاعد بعد عفو السيارات الشاحنة من الرسوم، مبيّناً أن افتتاح المعبر وفّر على كل سيارة نحو 3,000 دولار مقارنة مع تكاليف الشحن إلى العراق عبر معبر نصيب.

ووصل حجم التبادل التجاري بين سورية والعراق قبل الأزمة السورية إلى قرابة 53 مليارات دولار، حيث يعد العراق أحد أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات السورية.

الاقتصادي