الاصلاحية |
طالب أمين سر “غرفة صناعة دمشق وريفها” غزوان المصري، “مصرف سورية المركزي” بالسماح للصناعيين باستلام الحوالات بالقطع الأجنبي عبر شركات الصرافة أو البنوك، فيما أكد مصدر في المركزي أن هذا الإجراء معمول به أصلاً.
وأوضح المصري في حديث نقله عنه موقع الاقتصادي، أن عودة الحوالات عبر شركات الصرافة يسهم بمساعدة الصناعيين على تمويل مستورداتهم من المواد الأولية، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينعكس على استقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيمنع من ذهاب الحوالات إلى بعض شركات الصرافة في دول الجوار أو لأقنية غير نظامية، وهذا الأمر ستكون له آثار إيجابية على الليرة السورية.
بدوره بيّن مصدر مسؤول في “مصرف سورية المركزي” لـ”الاقتصادي”، أنه هنالك قرار سابق للمصرف يسمح لأصحاب الحوالات التجارية من 5,000 دولار وما فوق باستلام هذه الحوالات بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يزال مطبقاً لحد الآن.
وأكد “مجلس الوزراء” في جلسته الأخيرة أن المرسومين 3و4 الخاصين بالعقوبات لغير المتعاملين بالليرة السورية وكل من ينشر ما يؤثر بها سلباً، يستهدفان عمليات المضاربة والتعامل غير الشرعي بالعملة، وغير موجهين لقطاع الإعمال والتعاملات التجارية.
ونصحت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب “مصرف سورية المركزي” بوضع سياسات تشجيعية لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، أبرزها تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من سعر السوق السوداء، بحسب دراسة أجرتها مؤخراً مع أكاديميين.
وأوضحت سيروب لصحيفة “تشرين”، أن رفع سعر صرف الحوالات وحده سينعكس سلباً على الاقتصاد، إذا لم يترافق مع إجراءات مالية ونقدية وإدارية لضبط سلوك التجار ومستلمي الحوالات، لتقليص الفجوة بين سعر صرف الحوالات الرسمي والسوق السوداء.
ويبلغ سعر صرف الحوالات المحدد من قبل المركزي 434 ليرة سورية للدولار، ويشترط تسليمها بالليرات السورية حصراً.
وفي تموز 2019، نفى المركزي صدور قرار يسمح لشركات الصرافة بصرف الحوالات الخارجية وفق سعر الدولار بالسوق الموازية، معتبراً الأمر مجرد شائعات.
وقدّر الأستاذ بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” علي كنعان مؤخراً، قيمة الحوالات المالية الواردة إلى البلاد بنحو 12 مليون دولار يومياً نهاية العام الماضي 2018، دون أن يشمل الرقم الحوالات المرسلة للخارج.
الاقتصادي
Facebook Comments
