صحيفة محلية: مرابح مستوردي الزيت النباتي تصل إلى 8 مليارات ليرة شهرياً !!

الاصلاحية |

ذكرت صحيفة سورية أن مستورد الزيت النباتي يربح شهرياً بين 3 – 8 مليارات ليرة سورية، من فرق التكلفة العالمية للزيت عن سعر مبيعه محلياً، وإن كانت هذه الزيوت ممولة بالدولار الرسمي أم غير الرسمي.

وأوضحت صحيفة “قاسيون”، أن السعر الوسطي لزيت دوار الشمس عالمياً يبلغ 805 دولارات للطن (أي 0.80 دولاراً لليتر)، ويضاف إليها تكاليف شحن ونقل وتخليص (بمقدار 116 دولاراً)، ليصل الليتر إلى الأسواق السورية دون ربح بسعر يقارب 0.92 دولاراً.

وتابعت الصحيفة، أن سعر ليتر زيت دوار الشمس (0.92 دولاراً) سيناهز 400 ليرة إن كان مسعراً على دولار المركزي الذي يقارب 440 ليرة، و920 ليرة إن كان مسعراً على دولار السوق السوداء، منوهةً بأن السعر غير متضمن الربح.

وأضافت “قاسيون”، أن الزيوت والسمون النباتية من المواد التي يتم تمويل استيرادها بالسعر الرسمي للدولار، أي يجب أن يباع ليتر الزيت بحدود 400 ليرة، لكنه يباع حالياً بـ1,200 ليرة، ما يعني أن المستورد المموَّل يربح في كل ليتر 800 ليرة.

أما إذا كان المستورد ممول من دولار السوق السوداء فإن ربحه في الليتر يبلغ 280 ليرة، لافتةً إلى أن الحاجة التقديرية للزيوت النباتية تقارب 10 آلاف طن شهرياً، أي أن أرباح المستوردين الممولين 8 مليارات ليرة، وغير الممولين نحو 3 مليارات ليرة شهرياً.

مع العلم، أن الصحيفة لم تأخذ بعين الاعتبار حلقات الوساطة بين المستورد وبائع المادة للمستهلك، وكذلك نسبة الـ15% التي يسلّمها مستوردو القطاع الخاص من مستورداتهم (المموّلة) إلى “المؤسسة السورية للتجارة” بسعر الكلفة وحسب نسبة التمويل.

ويوجد حالياً شح في زيوت القلي ضمن سورية وارتفاع أسعارها حتى تجاوز سعر الليتر الألف ليرة، فيما سعرته “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مؤخراً بـ950 ليرة، بعدما كان يباع في أيلول الماضي بنحو 650 ليرة.

ويسمح “مصرف سورية المركزي” لجميع المصارف العاملة في سورية تمويل استيراد 10 سلع أساسية بالسعر الرسمي للدولار، والمحدد بـ435 ليرة سورية، وليس المتداول في السوق السوداء، بهدف تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بسعر مناسب.

وتتمثل المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف، بالسكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، إضافة إلى البذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية.

ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الممولة رسمياً وتسعيرها وفق الدولار في السوق الموازية، إلا أن تبريرات التجار تكون بعدم حصولهم على ما يحتاجونه من القطع الرسمي، وارتفاع العمولات التي تطلبها المصارف وشركات الصرافة.

وبحسب كلام التجار والمستوردين، فإن العمولات التي تفرضها المصارف الخاصة وشركات الصرافة عند التمويل تتجاوز وسطياً 46% من قيمة إجازة الاستيراد، ليصبح الدولار الرسمي بـ637 ليرة، وقد يبلغ 676 ليرة.

ومؤخراً، أكد أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد حمشو وجوب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ”سرقة موصوفة”، واستفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.

قاسيون + الاقتصادي + مواقع محلية