باحث اقتصادي: الاقتصاد السورية قد يتراجع 50 % بسبب "كورونا"

الاصلاحية |

قال الباحث الاقتصادي، مدير عام “مجموعة الجودة للدراسات- استشاري”، ماجد شرف، إن الحالة الاستثنائية التي تمر بها الصين بسبب فيروس كورونا، وتوقف عجلة الإنتاج في الكثير من المعامل الصينية وإغلاق الحدود، انعكس على اقتصادها بشكل خاص، واقتصاد الدول التي تعتمد على منتجاتها بشكل عام.

وأوضح شرف أن الاقتصاد السوري قد يتراجع بنسبة 50%، في حال استمرت إجراءات العزل الصينية للحد من انتشار كورونا حتى 3 أشهر، لأن سورية تعتمد على المنتجات الصينية بنسبة تزيد على 60%.

وتبرم الحكومة السورية معظم مناقصاتها مع الجانب الصيني، سواء ما يتعلق بقطع الغيار، أو معدات وآلات للمعامل، أو آلات زراعية، أو مواد أولية للصناعات، وفقاً لحديث شرف.

وبين أن أعراض التراجع الاقتصادي في سورية قد تبدأ بالظهور بعد نحو شهر من الآن إن استمر الوضع في الصين على ما هو عليه، حيث ستشهد الأسواق ارتفاعاً بأسعار المنتجات الصينية التي تغطي السوق حالياً سواء أدوات كهربائية أو إلكترونيات وكافة السلع الأخرى، وذلك بسبب انقطاع هذه المنتجات وصعوبة تأمينها.

وتابع: “انعكاسات أزمة كورونا على المستوى الحكومي ستكون أعمق لأنه في حال وجود مناقصات موقعة فإنه من المؤكد أن التسليم سيتعرض لمخاطر تأخير، ما قد يسبب خسائر كبيرة للجانب السوري”.

وتأثرت بعض الدول والشركات العالمية بأزمة الفيروس الجديد، حيث رجح خبراء بحسب ” وكالة بلومبيرغ” أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 160 مليار دولار لتصبح بذلك أكبر خسارة يسببها وباء في العصر الحديث، وهي تتجاوز بواقع أربعة أضعاف ما سببه فيروس سارس الذي اجتاح الصين سنة 2003.

ونقلت “صحيفة نيويورك تايمز” الأميركية عن كبير الاقتصاديين في “بنك إنفستك المتخصص” في لندن فيليب شو، قوله إنه من المرجَّح أن تسود “حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة الاقتصاد العالَمي لتفشي المرض”.

ولا تقتصر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا على الصين، نظراً إلى عمق وتشابك الروابط التجارية بين الصين ودول العالم.

وأكدت “هيونداي موتورز” أكبر شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية أنها ستعلق إنتاجها بفعل اضطراب إمدادات قطع الغيار من الصين، حيث أوقفت الشركة إنتاج طراز “باليساد” مطلع الأسبوع الجاري بسبب نقص مكوناتها القادمة من الصين.

وكشف “البنك المركزي الصيني” عن نيته ضخ مبلغ 173 مليار دولار (1.2 تريليون يوان) جديدة لمكافحة جهود انتشار فيروس كورونا الجديد المتوقع تأثيره على ثاني اقتصاد في العالم.

وزادت الإجراءات الاحترازية لتفشي الفيروس في الصين، بعد تأثر قطاعي السياحة والنقل البحري بالإضافة لأسواق النفط والأسهم والمعادن الأولية والعملات، مما يتطلب إجراءات وتحصينات أكثر في ظروف استثنائية.

وسبق أن خصصت “وزارة المالية” الصينية في بداية انتشار فيروس كورونا نحو 145 مليون دولار (مليار يوان صيني) وذلك لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

الاقتصادي