قريباً.. السماح للسيارات الخاصة بنقل الركاب عبر نظام النقل الذكي

الاصلاحية |

ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشعب اليوم برئاسة النائب صفوان القربي وبحضور وزير النقل المهندس علي حمود ومعاونه عمار كمال الدين والوفد المرافق له في وزارة النقل و حضور أكثرية الأعضاء، ناقشت مشروع القانون المتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة (السياحية) وسيارات الركوب المتوسطة (ميكروباص) التي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد عدا مقعد السائق والمسجلة ” بالفئة الخاصة” بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب.

وزارة النقل بينت ان المشروع المقدم بهذا الخصوص يسد فجوة غياب التشريع لظاهرة نقل الركاب بوساطة المركبات الخاصة بصورة قوننتها.

وأكدت أن آلية البدء باستخدام التطبيق الإلكتروني باستخدام السيارات السياحية الخاصة، لن يؤثر في عمل السيارات العامة، فهي لا تعمل بصفة دائمة وبشكل منتظم، إنما عن طريق صاحب السيارة، ولا خوف على السيارة العامة، بحيث لن تتأثر الجدوى الاقتصادية للسيارات العامة.

زأفدت الوزارة: “باستخدام هذا التطبيق نستطيع توفير المازوت أو البنزين، ولن نستهلك سيارات إضافية أو وقوداً إضافياً، ونتيجة لذلك يوفر هذا التطبيق دخلاً إضافياً لصاحب السيارة،

ولفتت إلى أن البرنامج وآلية عمله تتيح تأمين الراكب وصاحب السيارة، فالبرنامج يتيح إمكانية معرفة صاحب السيارة وحركته وخط سيره من خلال جهاز الـ GPS الموجود في السيارة.

وفيما يخص الراكب بمجرد اشتراكه بالتطبيق يكون قد أرسل رسالة للشركة فيها المعلومات الأساسية، بالتالي حسب تأكيد الوزارة سيكون معلوم الشخصية وهكذا يتم تأمين الطرفين من أي إساءة ونكون وفرنا موضوع التأمين الإلزامي على السيارات مع العلم ان التطبيق موجود في أغلب دول العالم.

وحول موضوع أمان السائق وتسعيرة الخدمة بشكل صحيح تم التركيز على الجاهزية الفنية للسيارة حتى تم وضع بعض الشروط البسيطة على السائق، فيما يخص اللباس أن يكون لائقاً، ومنع التدخين، والأهم تأمين السائق أو المالك والراكب وتوفير شروط الراحة والنقل الجيدة، وأن تكون #التسعيرةالمناسبة التي ترتقي لواقع أجور النقل .

ونوهت الوزارة بأن باب المنافسة مفتوح والتقييم على أساس صيغة تنافسية تخدم الراكب وصاحب السيارة .

ولفتت إلى أن هذه الخدمة من شأنها توفير الكثير من فرص العمل إضافة للإسهام في حل مشكلة الازدحام المروري، كما ستؤدي بالضرورة الى تخفيض أستهلاك الوقود ووسيلة أمنة للتنقل مما سيشجع شريحة كبيرة من أفراد الشعب على مختلف مستوياتهم باستخدامها وبأسعار محددة يتم إعلام الأجرة للمواطن والمركبة وموافقتهم عليها.