تسجيل أول حالة بيع "عقار" بالاستناد للإشعار المصرفي

الاصلاحية |

أعلنت “المديرية العامة للمصالح العقارية” عن بدء تنفيذ تسجيل وتثبيت حالات البيع والشراء ونقل ملكيات العقارات وفق الآلية الجديدة، والتي تحتاج إشعاراً مصرفياً يثبت تحويل قيمة العقار المباع أو جزء منه من حساب البائع إلى حساب المشتري.

وقال مدير التشريع العقاري في المديرية عصام قولي لصحيفة “الوطن”، إنه تم تسجيل أول عملية لتطبيق القرار 5 في دمشق، ولم تستغرق عملية تثبيت نقل الملكية سوى دقائق، حيث إن الإضافة الوحيدة على عملية نقل الملكية هو الإشعار المصرفي.

وفي كانون الثاني 2020، أصدر “مجلس الوزراء” القرار 5 بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، وبدأ العمل به 15 شباط 2020، رغم الانتقادات التي طالته ووصفته بغير القانوني.

وبالنسبة لرسم التسجيل العقاري، أوضح قولي، أنه يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد أو البدل المحول (المذكور في الإشعار المصرفي) أيها أعلى.

وأكد، أن على رئيس مكتب التوثيق العقاري التحري عن البدل الأعلى في الوثائق المبرزة مع المعاملة العقارية المتضمنة (البيع)، ليستوفى الرسم على أساسه، وفقاً لأحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.

وبيّن أن تحويل الثمن أو جزء منه من حساب المشتري إلى البائع لايعتبر إقراراً بقبض الثمن، لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل.

وبحال لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع، فعلى الأخير رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي، أو يلجأ المشتري إلى القضاء.

وبحسب كلام النائب الأول لحاكم “مصرف سورية المركزي” محمد حمرة، فإن الغاية الأساسية من القرار الجديد هو نشر الثقافة المصرفية، وتهيئة البيئة المناسبة لمشروع الدفع الإلكتروني، والذي لا يمكن أن ينجح دون وجود حسابات مصرفية للمواطنين.

وتجاوزت قيمة الرسوم العقارية التي استوفتها “المديرية العامة للمصالح العقارية” العام الماضي 5 مليارات ليرة سورية، بحسب كلام حديث لمديرها لؤي خريطة.

الوطن + الاقتصادي