محافظة دمشق تتجه لرفع تعرفة جميع وسائل النقل

الاصلاحية |

قال عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في “محافظة دمشق” مازن الدباس، إن المحافظة تدرس رفع تعرفة وسائل النقل بناءً على طلبات تقدمت بها شركات النقل الداخلي من جهة، وشكاوى سائقي الميكروباصات الصغيرة، والتكاسي من ارتفاع أجور الصيانة وأسعار قطع الغيار.

وأوضح بحسب موقع الاقتصادي أن المحافظة تعتمد في رفع أسعار التعرفة عادةً على عامل ارتفاع سعر الوقود في ظل ثبات أسعار قطع غيار السيارات، لكن ارتفاع أسعار قطع الغيار حالياً يشكل عبئاً حقيقياً، وأخذ هذا العامل بعين الاعتبار أمر ضروري”.

وكشف الدباس أن المحافظة تسعى لتطبيق آلية تنهي أزمة (الفراطة)، لافتاً إلى احتمال اعتماد آلية (تذاكر النقل) حتى في المكيرو باصات (السرافيس)، بحيث تحدث مراكز لبيع التذاكر للمواطنين، ومراكز يسلم بها السائق التذاكر التي بحوزته ويحصل بدلاً منها على المال.

وتابع بأن أسلوب التذاكر، يحل الأزمة القائمة بين السائق والركاب بسبب عدم وجود (فراطة) من جهة، وأزمة تلف العملة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الدراسة تحتاج بعض الوقت لتخرج بأفضل النتائج.

وأكد تشكيل لجنة مؤلفة من “محافظة دمشق” و”وزارة النقل” و”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لدراسة التعرفة الجديدة، كما تم تشكيل لجان مختصة بزيارة أماكن بيع قطع السيارات والتعرف على أسعارها، بالإضافة إلى التعرف على أجور الصيانة.

وكانت أخر تعديل على تعرفة الركوب في دمشق عام 2018، حينما صادقت “محافظة دمشق” على قرار تعديل تعرفة ركوب السرافيس والباصات للنقل الداخلي العاملة على المازوت لتصبح للخط القصير 40 ليرة والخط الطويل 50 ليرة.

وأكدت “محافظة دمشق” حزيران 2019، عدم وجود أي تعديل على تعرفة التكاسي في المدينة، بالتزامن مع وجود شكاوى حول اشتراط أصحاب سيارات الأجرة العامة (التكاسي) التعرفة التي يريدونها على الراكب، وحسابها على أساس البنزين غير المدعوم، بعد أيام من تعديل سعر البنزين غير المدعوم ليصبح 425 ليرة بدلاً من 375 ليرة.

ونفى مدير عام “شركة النقل الداخلي” بدمشق سامر حداد نهاية الشهر الماضي، زيادة أي أجور على تعرفة باصات النقل الداخلي المحددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى أن أي سائق يتقاضى أجراً زائداً يعتبر مخالفاً، وجاء ذلك بعد شائعات تتحدث عن رفع تعرفة الركوب في باصات النقل الداخلي.

وأضاف: إن هناك طلبات من قبل شركات النقل الداخلي الخاصة بزيادة التعرفة لمجارات غلاء الأسعار، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الموضوع ولم تجتمع اللجان المكلفة من المحافظة، آخذين بعين الاعتبار عدم تحمل المواطن أعباء إضافية.

الاقتصادي