مشروع قانون الذمة المالية يتضمن الحبس 5 سنوات لمن أثرى بطرق غير مشروعة..

الاصلاحية |

ينص مشروع قانون إقرار الذمة المالية على معاقبة كل من أثرى بطريقة غير مشروعة بسبب إشغاله لخدمة عامة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته.

ووفقاً للمشروع الذي يدرس حالياً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لجواز النظر به دستورياً فإنه يعد من القرائن على الإثراء غير المشروع تملك المكلف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أولاده القصر أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها.

كما ينص المشروع على تشكيل لجنة عليا مؤلفة من 15 عضواً يتمتعون بالنزاهة والكفاءة مقرها دمشق ومدتها أربع سنوات تتمتع بالاستقلال التام في عملها.

الوطن