160 مليار قيمة ضبوط التهرب الضريبي في 2019

الاصلاحية |

كشفت “وزارة المالية” عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية، مؤكدةً أنها مصممة على زيادة تلك الحصيلة ومنع التهرب.

وأضافت الوزارة أن 2020 سيكون عام إنجاز الملفات الضريبية المتراكمة وتطوير التشريعات الضريبية، والعمل بشكل أكثر جدية للوصول إلى مطارح ضريبية جديدة تزيد موارد الخزينة العامة للدولة وتحقّق العدالة بين المكلفين، وفقاً لصحيفة “الثورة”.

وأعلنت “وزارة المالية” منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها، وتوقعت مؤخراً بدء تطبيق النظام الجديد مطلع 2021.

وأرجع وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.

ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.

وفي نهاية 2019، أكدت “وزارة المالية” أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة، كما لا تفكر بإقرار أي زيادات على نسب التكليف الضريبي، بل سيتم معالجة التهرب الضريبي وتحصيل تراكمات “ثقيلة” وخاصة بملف كبار المكلفين.

وتوقعت الحكومة في البيان المالي لموازنة 2020، زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم بنسبة 44.12% مقارنة مع موازنة 2019، نتيجة “تحسن النشاط الاقتصادي، وبدء عودة الإنتاج تدريجياً، وإصلاحات النظام الضريبي المتوقعة خلال 2020”.

واقترح مدير مالية ريف دمشق عامر مكي مؤخراً، نشر أسماء المتهربين ضريبياً في وسائل الإعلام، وخاصة كبار المكلفين الذين يتم ضبطهم بقرائن موثقة، كعقوبة قاسية لهم، حيث إن منهم تجار وصناعيين ما يؤثر في سمعة منتجاتهم.

و”تحسنت قيم التحصيلات الضريبية بمعدل 50% العام الماضي، وترافقت بزيادة معدل التحقيقات وإنجاز مهم في ملف التراكم الضريبي”، وفق ما قاله مدير مالية دمشق محمد عيد مطلع تموز 2019.

الاقتصادي