التجار يطالبون بتحديد سعر صرف خاص وفقاً للدول المجاورة!

الاصلاحية |

جرت مداولات بين التجار وخاصة أعضاء “غرفة تجارة دمشق”، حول التعليمات التنفيذية للمرسومين 3-4 والتي لم تصدر بعد، وقدّموا مجموعة مقترحات منها تشجيع المصدّرين على بيع حصيلة القطع الأجنبي إلى “مصرف سورية المركزي”.

ووفقاً لصحيفة “الوطن”، أوضح التجار أن تشجيع المصدّرين يكون عبر جعل علاوة التصدير متغيرة يومياً وليست نسبة ثابتة كما هي حالياً، مع العلم أنها تبلغ حالياً 15% تضاف إلى سعر الدولار الفضيلي البالغ 700 ليرة سورية.

وفي 10 شباط 2020، صدر قراراً يسمح للمصدّرين ببيع قطعهم الأجنبي (الناتج عن التصدير) إلى “مصرف سورية المركزي” بالسعر التفضيلي البالغ 700 ليرة، مضافاً إليه حوافز تشجيعية قدرها 15%، أي أن المركزي يشتري الدولار بـ805 ليرات.

وطلب التجار، أن يحدد لهم سعر صرف خاص وهو سعر الدول المجاورة عندما يبيعون حصيلة هذا القطع للمصارف أو شركات الصرافة، واستخدام هذه الحصيلة في تمويل المستوردين الذين لا تدخل أصنافهم في لائحة تمويل المستوردات.

وطالب التجار بتوضيح بعض الأمور، لضمان استمرار الحركة التجارية في بيع المنتجات السورية إلى زبائن الدول المجاورة، حيث يوجد تجار عرب وأجانب يشترون بضائع من السوق السورية مباشرة بالقطع الأجنبي.

وتابعوا، أن العديد من المستوردين الذين لا تدخل أصنافهم ضمن لائحة تمويل المستوردات عزفوا عن الاستيراد، لخوفهم من تأمين القطع عبر وسائلهم الخاصة، بعد صدور المرسومين، ما سيشكل نقصاً في معروض البضائع ويفتح المجال لتهريبها.

وصدر المرسومان التشريعيان 3 و4 في 18 كانون الثاني 2020، وتضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات والتعامل التجاري ضمن سورية، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

وبعد صدور المرسومين طلب التجار من الحكومة الإسراع بإصدار تعليماتهما التنفيذية، لمنع إيقاف تعاملاتهم التجارية التي تتطلب التعامل بالقطع الأجنبي أحياناً، أو تأمينه بوسائلهم الخاصة من أجل استيراد بضائع لا تمولها المصارف وشركات الصرافة.

وبعدها، أكد حاكم المركزي حازم قرفول أن المرسومين 3 و4 يسمحان للتجار الحائزين على إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي، من حيث التمويل من المصارف وشركات الصرافة أو من مواردهم الذاتية، وبيعه وشرائه ضمن القنوات الرسمية فقط.

وتعمل لجنة التصدير في “غرفة تجارة دمشق حالياً مع “اتحاد غرف التجارة السورية” على إعطاء المصدّرين هوية مُصدّر، بهدف حمايتهم في حال كان بحوزتهم قطع أجنبي، بحسب ما قاله رئيس اللجنة فايز قسومة مطلع شباط الماضي.

ويُسمح لجميع المصارف العاملة في سورية تمويل استيراد 10 سلع أساسية بسعر الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة، هي السكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية.

ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والمواد بما فيها الممولة رسمياً، إلا أن تبريرات التجار تكون بعدم حصولهم على ما يحتاجونه من القطع الرسمي، وارتفاع العمولات التي تطلبها المصارف وشركات الصرافة إلى 46% من قيمة إجازة الاستيراد.

ويوجد مقترح لدى اللجنة الاقتصادية في “مجلس الوزراء”، بإعادة تفعيل تعهدات قطع التصدير، الذي كان معمولاً به لفترة طويلة وتم تعليقه قبل 4 سنوات تقريباً، ويُلزم القرار المصدّر بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى المركزي وبالسعر الرسمي.

الاقتصادي