الحكومة قد تلجأ إلى فرض “حجر إلزامي”..

الاصلاحية |

أهاب الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بالمواطنين التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات “الحجر الطوعي” التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض “الحجر الإلزامي” في حال عدم التقيد بذلك.

وكان أجرى الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا تقييماً ومراجعة شاملة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها واعتماد حزمة قرارات إضافية من شأنها تهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع المستجدات المتعلقة بتطورات وباء كورونا المستجد على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدد الفريق التأكيد أنه سيعلن عن أي حالة إصابة فور إثباتها من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة وتم تكليف كل الوزارات إجراء تخفيضات مشددة لنسبة العاملين في المؤسسات الإدارية والخدمية التابعة لها إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرار العمل فيها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على أن يستمر العمل في المنشآت الإنتاجية في القطاعين العام والخاص واتخاذ ما يلزم لضمان استمرار العملية الإنتاجية في كل المجالات.

وفي سياق متصل كُلفت وزارات المالية والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص المستمرة في الإنتاج والوقوف على الصعوبات التي تعترضها لتذليلها وضمان عملها بالطاقة القصوى خلال المرحلة القادمة.

كما كلف الفريق وزارة الصحة الإشراف الفني والإداري المباشر على مراكز الحجر الصحي في المحافظات وإعداد قائمة بيانات بمراكز الحجر المعتمدة تتضمن الإطار الناظم لعملها وقدرتها الاستيعابية وما تتطلبه من دعم لوجستي ليصار إلى تأمينه بالتنسيق بين كل الوزارات بالتوازي مع تحديد أماكن العزل في كل المحافظات وتأمين متطلباتها إضافة إلى تكليف جميع الوزارات وبالتنسيق مع وزارة الصحة تجهيز أماكن ومبان في مراكز المدن والأرياف لاستخدامها كأماكن حجر صحي احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.

وألزم الفريق الحكومي مؤسسات القطاعين العام والخاص والاتحادات باتباع آلية تعقيم جماعي تضمن سلامة العاملين فيها مع توفير وسائل الوقاية والنظافة الشخصية اللازمة لهم على أن تقوم وزارة الصناعة بتحديد حاجة السوق المحلية من المواد المعقمة والكمامات والكحول والوسائل الوقائية لمدة شهرين والإنتاج المحلي المتوافر منها ليصار إلى وضع الآلية المناسبة لتعويض النقص الحاصل وضمان استمرارية إنتاجها خلال المرحلة المقبلة إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتأمين المواد الأولية اللازمة لمعامل المواد الطبية والوقائية وتسهيل إجراءات استيرادها.

وكلف الفريق الحكومي اتحاد غرف التجارة إجراء التعقيم اللازم للأسواق في كل المحافظات إضافة إلى تكليف المنظمات والاتحادات المهنية والحرفية والمحافظين التقيد بمعايير التعقيم اللازمة لمزاولة المهنة بما يضمن السلامة العامة إضافة إلى الطلب من غرف التجارة في المحافظات تكثيف الجهود لضمان حاجة مراكز البيع في المناطق السكنية من المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية وتخفيف الازدحام في الأسواق.

كما كلف الفريق الحكومي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعزيز آلية توزيع الخبز عن طريق المعتمدين في كل المحافظات واعتماد توزيعه عن طريق السيارات الجوالة في الأرياف ومراكز المدن مؤكداً استمرار خطة الدولة في التشدد بالرقابة على جميع المنافذ والمعابر الحدودية مع دول الجوار إلى الحدود القصوى بما يضمن عدم حدوث أي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً في الإجراءات الاحترازية المتخذة.