الحاكم السابق للمركزي يقترح صرف تعويض لمن فقدو عملهم بسبب اجراءات التصدي لكورونا

الاصلاحية |

قدم حاكم مصرف سورية السابق الدكتور دريد درغام مقترحاً بصرف تعويض شهري بقيمة 50 الف ليرة سورية لمن فقد عمله أو منع من مزاولته بسبب الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وانطلق درغام في اقتراحه من ان الدول المقتدرة خصصت مبالغ شهرية لدعم الفئات التي تضررت بسبب الإجراءات غير المسبوقة التي تم اتخاذها.

وأضاف في تدوينه نشرها على حسابه الشخصي في فيسبوك: “تؤكد مختلف التحليلات أن الإجراءات الاستثنائية في سورية ستجعل لقمة العيش ضنينة على الكثير من أرباب العمل والعمال المياومين أو العاملين في مهن توقفت كلياً أو جزئياً في ظل الحظر الحالي ومنها (عمال المقاهي والمطاعم ومحلات الألبسة وعمال النقل الجماعي وغيرها من الفئات التي ستعاني قريباً من كارثة معيشية حقيقية)، ورأى أن هذا يتطلب حلولاً مبتكرة تسمح بتكافل اجتماعي شامل على مستوى الأحداث المهولة التي تحيط بهذه الفئات التي ستصبح مقهورة أكثر فأكثر.

واستند درغام في اقتراحه لتصريحات المسؤولين في الصحافة حول أعداد عمال القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية لعام 2018 التي وصلت إلى 748616 عاملاً.

ويفترض درغام في مقترحه أن القرارات أخرجت 30% منهم من دائرة العمل، وعليه سيصل عددهم إلى 224585، فإذا خصص لكل منهم معونة أو تعويض شهري بقيمة 50 ألف ليرة سيكون المبلغ المطلوب لدعمهم خلال شهرين متتاليين حوالي 22 مليار ليرة.

ورأى درغام ان هذه المقاربة قد تدعو أرباب العمل والعمال في السنوات القادمة للتسجيل طواعية في التأمينات الاجتماعية عندما يعلمون أنها معيار في الفترات الاستثنائية لترميم أوضاعهم المعيشية وليس فقط تأمين رواتب تقاعدية وتعويضات حوادث وإصابات عمل.

وأضاف:” ستسمح هذه الطريقة المقترحة لكل من سجل في التأمينات الاجتماعية (منذ أكثر من سنة مثلاً) وتأثر عمله في الأزمة الحالية بتعويض استثنائي بقيمة 50 ألف ليرة على الأقل لمدة شهرين ريثما تنجلي هذه الأزمة الاستثنائية.

وأشار درغام إلى أن التساؤل المحق يتمثل بكيفية تمويل احتياجات هذين الشهرين في ظل الأعباء الهائلة المترتبة على موازنة الدولة؟.

واقترح للإجابة على ذلك بأن تستصدر الدولة تشريعاً استثنائياً يسمح بتخصيص تكافلي قسري (أو اقتراض أو تسنيد طويل الأمد بفائدة صفرية) واعتبر أن نصف الأرباح الصافية المحققة في العام الماضي للمصارف لوحدها ستغطى هذه القيمة بكل بساطة.

وراى درغام انه في حال تم إقرار الإجراء نفسه للفنادق والجامعات والمدارس الخاصة (وغيرها من الجهات الخاصة المليئة في أوقات اليسر والعسر وما أكثرها) ستسمح الموارد المجمعة بتمويل العملية أو حتى زيادة التعويض الشهري.

وختم درغام تدوينته بالقول: “إنها مقترحات لتكافل ضروري في هذه الفترات الاستثنائية ولا بد من فرضه قسراً كما تم فرض حظر التجول وغيرها من الإجراءات الاستثنائية. وهي إجراءات قد تحرج أو تزعج بعض المقتدرين ولكنها ستسمح بطمأنة عائلات يصل عديدها إلى ملايين يعتمدون على أجور عمال لن يقبلوا الجلوس بلا دخل أو تعويض إذا امتدت فترة البطالة القسرية لأسابيع.