الحكومة تسمح لبعض المهن استعادة نشاطها.. وبرتكول علاجي ثاني للتعامل مع إصابات كورونا

الاصلاحية |

قالت صفحة مجلس الوزراء في فيسبوك إن المجلس بعد أن أجرى تقييما للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا ومدى انعكاسها على الواقع المهني والحياتي للمواطنين، قرر السماح لمهن ” ميكانيك وكهرباء السيارات والدوزان وصيانة الآليات الزراعية والحصادات ومحلات الحدادة الافرنجية والخراطة والنجارة والخياطة الفردية ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والري الحديث الاستمرار بالعمل.

واشترط المجلس أن تلتزم المحلات بالحد الأدنى من العمال وضمان عدم حدوث حالات ازدحام والالتزام بأوقات الحظر المفروضة.

واعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء البروتوكول العلاجي الثاني المتعلق بمحددات التعامل مع حالات الإصابات بفيروس كورونا وأساليب الوقاية المثلى وآليات الاحضار الى المراكز الصحية وكيفية التعامل مع المعقمات والمطهرات بشكل آمن.

واعتمد المجلس خطة وزارة الزراعة لتعزيز صمود الانتاج الزراعي في ظل الإجراءات القائمة للتصدي لوباء كورونا ومواجهة الصعوبات والتحديات القائمة .

وخصص /5ر1/ مليار ليرة للتوسع في مشاريع تنمية المرأة الريفية ورفد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية في ظل الظروف القائمة، وتقرر استيراد ألف جرار زراعي لتوزيعها على الفلاحين بآلية إقراض مناسبة عن طريق المصرف الزراعي.

وفيما يتعلق بدعم الأعلاف تقرر التوسع في إقامة مجففات الذرة العلفية في المحافظات وتم تخصيص /5ر1/ مليار ليرة لإنشاء مجفف اعلاف في محافظة دير الزور وتم التأكيد على وزارة الزراعة تفعيل المخابر المتخصصة بالتحقق من جودة المبيدات الزراعية وتم الطلب من مؤسسة التجارة الخارجية استيراد مادتي فول الصويا وكسبة الصويا بما يسهم في دعم صناعة الأعلاف، ودرس المجلس مشروع قانون بإعفاء مستوردات الاعلاف من الرسوم.

وتم تكليف وزارات الزراعة والمالية والصناعة إعداد خطة لتقديم دعم مباشر وحقيقي للأسمدة الموزعة على الفلاحين وتفعيل المخابر المتخصصة بالتحقق من جودة المبيدات الزراعية وتوزيع المحروقات للفلاحين بناء على الخطة الزراعية لكل محافظة بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين.

وطلب المجلس من وزارات الزراعة والاقتصاد والإدارة المحلية إعداد خطة لتطوير منظومتي التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية.

ووافق المجلس على المشروع المشترك بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والقطاع الخاص لإقامة مشروع زراعي متطور على أرضٍ مساحتها /12 ألف/ هكتار في محافظتي حلب والرقة.

وتم الطلب من الوزارات تقديم التسهيلات اللازمة لوزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد قاعدة البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، وتم التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي وحشد جهود المجتمع الأهلي والمحلي واتحادات الغرف لدعم الجهود الحكومية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل من يحتاجها.

وضمن خطة الدفع الالكتروني وتبسيط الإجراءات وافق المجلس للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية على بدء خدمات الدفع الالكتروني وتسديد الفواتير في الشركة السورية للاتصالات وكهرباء دمشق وريفها، ومديريات النقل بالمحافظات من خلال حساباتهم في المصارف المعتمدة كمرحلة أولى.

وتم تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية إجراء عقود توريد اضافية لتعزيز كميات الرز والسكر والمواد الأساسية في صالات السورية للتجارة والأسواق المحلية إضافة الى تعزيز كميات البقوليات من الإنتاج المحلي.