النائب نبيل صالح نقلاً عن وزير التربية: هناك ثلاث خطط بديلة لتعويض الفاقد التعليمي

الاصلاحية |

نقل النائب نبيل صالح عن وزير التربية ما قال إنها إجابات لمجموعة أسئلة تشغل بال أهالي التلاميذ والطلاب في ظل تعليق الدوام الدراسي بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا الذي يجتاح العالم.

وبحسب منشور لصالح على صفحته الشخصية في فيسبوك، يبين وزير التربية عماد العزب أن مدة تعليق الدوام الدراسي تحددها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ويشير وزير التربية إلى ان الوزارة وضعت ثلاث خطط بديلة لتعويض الفاقد التعليمي خلال فترة التعليق الدراسي وتحديد الموضوعات في حال تم افتتاح المدارس الشهر القادم، أو بعد شهرين، أو حتى في منتصف الشهر التاسع، بالإتفاق مع اليونسكو..

ويبرر الوزير تعليق التعليم رغم مناعة الأطفال بانه من باب الخوف على المعلمين، وينوه بأن جهود التعقيم وتكاليفه إنما كانت في البداية وذلك للاعتقاد بأن التعليق لن يتجاوز الشهر.

أما فيما يتعلق بمسألة التعليم الإلكتروني يوضح وزير التربية بان الامر يعتمد على وزارتي الكهرباء والإتصالات ويقول: ” تقدمت لنا الإتصالات بعرض بكلفة 90 مليون ليرة شهريا لكل محافظة بعد إعفائنا من نصف قيمة الفواتير، وهذا لاطاقة لنا به، ونحاول جاهدين تقديم شرح لدروس الصفوف الإنتقالية والشهادتين على المحطة التربوية.

ويضيف وزير التربية: أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادتين حوالى 450 ألف طالب، وأن الطالب سيقدم امتحانه في أقرب مدرسة إلى سكنه، وكذلك تأمين المراقبين في أقرب مركز امتحاني إلى سكنهم، وسيكون هناك دورة امتحانية استثنائية للشهادتين ولن يمتحنوا بشيء لم يأخذوه في المدرسة.

ويتابع وزير التربية: تم ترميم 2500 مدرسة العام الماضي و1800 ضمن خطة هذا العام بالتعاون مع اليونسيف والمجلس النرويجي لرعاية اللاجئين، وأن رواتب المعلمين نوصلها إليهم في بيوتهم.

وعن المعلمين العسكريين المسرحين يؤكد الوزير تسهيل عودتهم للعملية التعليمية وتشكيلهم وفق المنطقة الجغرافية التعليمية القريبة من سكناهم.

وقال النائب نبيل صالح في منشوره: “اختلفت ووزير التربية حول موضوع أقساط المدارس الخاصة، حيث يقول الأخير: “إن القانون يسمح لهم بأخذ كامل القسط فيما لم يسحب الأهل ابنهم من المدرسة قبل شهر من بداية العام الدراسيي، وأنهم يعتمدون على المدارس الخاصة في تأمين 10% من عدد طلاب سورية، فيما كان رأي صالح أن قوانينهم لم تأخذ بالحسبان انتشار الأوبئة والكوارث وأنه من العدالة أن يتقاسم أصحاب المدارس الخاصة والأهالي الخسائر بدلا من تحميلها بالكامل للمواطنين، خصوصا أن غالبية المدارس الخاصة توقفت عن إعطاء رواتب لمدرسيها منذ نهاية شهر آذار.. ليجيب الوزير أنه لاعلاقة لوزارة التربية بعقود العمل بين المدرسين والمدارس الخاصة.

ولفت صالح في منشوره إلى انه التقى مع بعض اختصاصيي التعليم وتطوير المناهج المناوبين وقالوا له أنهم سيعممون مادة التعليم الزراعي على مدارس المدن بعد الريف، من الصف الرابع حتى التاسع، وكذلك مادة التعليم المهني، وأنهم يعدون لمنهاج مادة التدريب على مهارات البناء، وأنهم أعدوا دراسات وتصاميم هندسية لمدارس صديقة للطفولة والبيئة، وسيتم تطوير الأبنية المدرسية.