الاتصالات تصدر بياناً جديداً بخصوص الاستحقاق المالي على شركتي سيريتل و MTN

الاصلاحية |

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بياناً جديداً بخصوص تبليغها السابق للشّركات الخلويّة بموافاة الهيئة بالجواب النّهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التّفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل التّرخيص الابتدائي.

وأكدت الهيئة في بيانها ان المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشّركات الخلويّة هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتمّ حسابها بناء على عمل لجان اختصاصيّة في الشّؤون الماليّة والاقتصاديّة والفنيّة والقانونيّة.

وجاء في البيان أيضاً: “انه حفاظاً على استمرار عمل الشّبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تمّ الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشّركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تمّ اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تمّ احتساب القيمة الفعليّة للمبالغ المطالبين بتسديدها..

وذكر البيان انه تمّ حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقاً للأرقام الفعليّة خلال السّنوات التّشغيليّة الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات الماليّة المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة..

واشار البيان ان عقود الإدارة التي ابرمتها الشّركات الخلويّة مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشّأن في وزارة الماليّة، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التّهرب الضريبي (والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشّركتين يجب سدادها لتحقيق التّوازن في الرّخص.

علماً أن الخلل الضّريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدّخل وعلى قيمة الأرباح الصّافيّة لحاملي الأسهم أنفسهم..

ونوهت الهيئة النّاظمة في بيانها انها ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما استمرار عمل اي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام اي محاولات للتشويش على هذا العمل.

وكانت أصدرت الهيئة نشرت الهيئة في 27 من شهر نيسان الفائت تبليغاً لشركات الخلوي تضمن تحديد موعد نهائي ينتهي بتاريخ 5/5/2020 للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ تاريخ 19/9/2019, والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية, وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN سوريا.
واشار التبليغ الى أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة 👇👇