وزير النفط يكشف عن توجه لاعتماد معايير جديدة لإيصال الدعم لمستحقيه!

الاصلاحية |

أكد وزير “النفط والثروة المعدنية” علي غانم، أن إلغاء دعم البنزين للسيارات الخاصة بسعة محرك 2,000 سي سي فما فوق وكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، جاء بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، مشيراً إلى التوجه لرفع الدعم لاحقاً عن كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون أن يسهب في الشرح.

وأضاف في حديثه ل “الإخبارية السورية”، أن القرار الأخير يعتبر الخطوة الأولى في سياسة توجيه الدعم لمستحقيه، وسيبنى عليها قرارات لاحقة وفق معايير أخرى، كعدد العقارات وغيرها من معايير متبعة بدول عديدة، وسيتم الاستناد إلى بيانات الأفراد لتوجيه الدعم في باقي السلع المدعومة.

وشدد على أن القرار الأخير يستهدف السيارات الخاصة فقط، ولا يشمل السيارات المسجلة على أنها عامة حتى لا تؤثر على أجور النقل.

وأوضح، أن نسبة السيارات التي بقيت ضمن الدعم تشكل 91% من عدد السيارات، ورفع الدعم طال فقط 9%. مشيراً إلى أن عدد السيارات في سورية  يبلغ 787,298 ، وعدد السيارات التي دون 2,000 cc، يبلغ 720,215 سيارة، بينما هناك 67,083 سيارة فوق 2,000 cc.

ونوه إلى أن “وزارة النفط” ستعقد اجتماعاً مع و”وزارة المالية”، و”وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”، و”مصرف سورية المركزي”، لبحث آلية توظيف الإيرادات الناتجة عن هذا القرار الجديد، مؤكداً على الإعلان عنه بشكل مباشر وكيف سيتم توظيف الوفورات المالية.

وأضاف أن الإيرادات ستنعكس إلى نفقات في المشاريع الخدمية والتنموية بالمطلق، إضافة إلى أولويات الإنفاق العسكري والقمح، وسيلحظها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطالب غانم، المواطنين بتصحيح بياناتهم الحقيقة واستكمال الإجراءات القانونية للآليات، كنقل الملكية أو الفراغ لصاحب العلاقة، مؤكداً أن هذه العملية يمكن أن تكون متاحة إلكترونياً عبر موقع محروقات بعد 10 أيام.

وكانت “وزارة النفط والثروة المعدنية” أعلنت يوم السبت عن توقيف دعم البنزين للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك من /2,000/ سي سي فما فوق ولكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات بدءاً من يوم الأحد.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”، أن رفع الدعم يأتي ضمن توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 20 تاريخ 4 أيار 2020 وضمن سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” آذار الماضي قراراً رفعت بموجبه سعر ليتر البنزين بمقدار 25 ليرة سورية لمختلف الأنواع، (أوكتان 90 مدعوم، أوكتان 90 غير مدعوم، أوكتان 95).

وبموجب القرار أصبح سعر ليتر البنزين المدعوم 250 ليرة بدل 225 ليرة، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 90) 450 ليرة بدل 425 ليرة، فيما تحدد سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) بـ575 ليرة بعدما كان 550 ليرة.

وفي أيلول 2019، قال رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس إن دعم المشتقات النفطية يبلغ 400 مليار ليرة سنوياً، والكهرباء 900 مليار ليرة، والخبز 350 مليار ليرة، والتعليم بكل مراحله 400 مليار ليرة، ليقارب مجموع الدعم الكامل 2,200 مليار ليرة سنوياً.

ودعا العديد من الاقتصاديين والخبراء سابقاً إلى وقف الفساد والهدر الحاصل بملفات المواد المدعومة، عبر وقف الدعم واستخدامه في زيادة الرواتب والأجور، وإقامة مشاريع تنموية، فيما اقترح آخرون توفير الدعم عبر البطاقة الذكية كحل أفضل.

وأكد مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” سابقاً أن الدعم الحكومي بوضعه الراهن سيئ وباب لتغطية الفساد، وذكر في الوقت نفسه أن رفعه (إلغائه) مسألة خطيرة إن لم ترافقه إجراءات حكومية تساعد على الخروج الآمن، وكذلك رفعه تدريجياً.

الاخبارية + الاقتصادي