وزارة المالية: المرسوم رقم 10 من شانه أن يخفض تكاليف الانتاج الصناعي وأسعار المنتجات

الاصلاحية |

قالت وزارة المالية في بيان لها إن صدور المرسوم التشريعي رقم 10 الذي تضمن اعفاءات للمواد الاولية المستوردة من الرسوم يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في دعم الصناعة الوطنية ومساهمة كبيرة في تحمل جزء لابأس به من تكاليف الإنتاج، حيث كانت هذه الرسوم تشكل واردات للخزينة العامة للدولة وللجهات الأخرى التي كانت تحصل على حصصها منها.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2020 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1%/ من الرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وحدد المرسوم مدة هذا الاعفاء عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي المحدد بأول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

وكلف المرسوم التشريعي وزير المالية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لحسن التنفيذ بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويساهم المرسوم حسبما أفادت وزارة المالية في دفع عملية الإنتاج الصناعي وتخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي وهو ما يجب أن يصب بالنهاية في تمكينهم من تخفيض أسعار منتجاتهم الصناعية سواء بالنسبة للسوق المحلية أو الحصول على مزايا تنافسية مقابل السلع المستوردة وكذلك التصدير وهو ما يساهم في تخفيض المستوردات وزيادة الصادرات .

وأكدت وزارة المالية أن التعليمات التنفيذية ستصدر مباشرةً وخلال أيام قليلة جداً لإفساح المجال للسادة الصناعيين للاستفادة القصوى من هذا الاعفاء.

وأشارت المالية الى المرسوم التشريعي تضمن مزايا واسعة، فالإعفاء لم يشمل فقط الرسوم الجمركية لجميع المواد التي رسمها الجمركي /1%/ وإنما أيضا أعفى المستوردات من المواد الأولية من كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

ونوهت المالية الى ذلك كان أحد أهم مطالبات للصناعيين خلال الفترة السابقة والتي كانت تشكل عبء إضافي عليهم تم إعفاءهم منه بهدف تحفيزهم على الإنتاج أولاً والوصول إلى أثر مباشر على تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي التخفيض المباشر لأسعار السلع بالسوق المحلية لدعم الأخوة المواطنين وتحفيز التصدير.