الاصلاحية | متابعات
دق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ناقوس خطر فقدان ذوي الدخل المحدود الذين يمثلون السواد الأعظم من المواطنين لأمنهم الاجتماعي، محذراً من أن الأغناء لن يكونوا بمأمن في حال وصل المواطن بمعاناته إلى حدود حاجته لرغيف الخبز.
وقال البرازي في ثاني لقاء جمعه مع التجار بغرفة تجارة دمشق: إن الناس متأثّرة بالوضع المعيشي ولهم متاعبهم، ومن عليه أن يحلّ هذه المتاعب ( نحن وأنتم ) وقصد الوزير بذلك ( الحكومة والتجار )، ولذلك يجب أن يكون هناك انتقاد للعمل الحكومي، وعندما نسمع أي صوت انتقاد هو صوت حق، وعلينا أن نتحمله. أما التجار فهم الطبقة التي تحمل العمل الاقتصادي والدخل الجيد يجب أن يكون لهم دور مجتمعي، فأنتم الأكثر قدرة على التدخّل في الوضع المعيشي، وهذه مسؤولية حقيقية يجب ترجمتها إلى واقع، تحاشياً – على الأقل – لأي خلل بالأمن الاجتماعي، لأن هذا الخلل – إن حصل – فإنه يصيب الجميع، وعندما يصل المواطن بمعاناته إلى حدود حاجته إلى رغيف الخبز فهذا يعني أن الأغنياء قد أصبحوا في خطر .. وهذا ما يجب أن لا يحصل، فالمسؤولية الاجتماعية هنا، هي أيضاً مسؤولية اقتصادية، بل وسياسية في حالات الحرب.
وأشار الوزير إلى أن المجتمع السوري، ومن ضمنه الفريق الاقتصادي الخاص والعام هو اليوم مستهدف، وهما في صف واحد وجبهة واحدة بمواجهة الضغط الخارجي.
وحول مسألة مكافحة التهريب أشار البرازي أبعاد ومضاعفات المواد المجهولة المصدر التي تأتي تهريباً من دول الجوار، وذلك على الصعيدين الاقتصادي والصحي، مؤكداً أن هناك مواداً منها تؤذي الصحة العامة بشكلٍ كبير، وأحياناً تكون مسرطنة ومؤذية تُحدث مضاعفاتٍ خطيرة، أما اقتصادياً فبين أنها تشكّل استنزافاً للقطع الأجنبي، وتُشكّل تهديداً حقيقياً للصناعة الوطنية، معتبراً أن التعطي مع السلع مجهولة المصدر المهرّبة جريمة، ولن نسكت عنها.
إلى ذلك أقرّ الوزير البرازي بوجود إشكالات حقيقة بمسألة سعر الصرف، وتمنى على تجار دمشق أن يؤجلوا الخوض في هذا الأمر إلى حين لقاءٍ معهم يجري تنسيقه الآن مع حاكم مصرف سورية المركزي، حيث سيجيب عن مختلف التساؤلات بهذا الشأن، وأضاف: “نحن نعرف أن هناك أبعاداً ضارة لتذبذبات سعر الصرف، وندرك أن ما يهم أي تاجر بالنهاية هو استقرار سعر الصرف، ويمكنني القول اليوم بأننا اتجهنا نحو مرحلة هبوط الدولار وتحسن في وضع الليرة، وسعر الصرف سوف يستقرّ قريباً.
بدوره دعا محمد حمشو أمين سر غرفة تجارة دمشق للإبقاء على الكفالات، مؤكداً الاستيعاب والتفهم لإيقاف القروض والتسهيلات، وقال: “لا نجد أي مبرر لعدم الإبقاء على الكفالات.
Facebook Comments
