رأي قانوني في القرار الذي يلزم السوريين بتصريف 100 عند عودتهم إلى الوطن.. وهذا مصير من يمتنع:

الاصلاحية | رصد

حظي قرار رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بإلزام السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالسعر الرسمي عند دخولهم إلى سورية، بكثير من النقاشات والجدل عبر صفحات “فيسبوك”.

القرار الذي جاء باقتراح وزير المالية مأمون حمدان وسيطبق في بداية شهر آب القادم بدا ضبابياً، وغير مستوف للشروط الدستورية والقانونية، حسبما ذهب بعض القانويين للقول، ومنهم المحامي عارف الشعال الذي أكد في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك” أن القرار يحمل مخالفات بالجملة، من مستلزمات احترام المادة 38 من الدستورالتي تحظر منع المواطن من العودة لوطنه، وعدم وضع عراقيل إدارية بوجه هذه العودة، كافتراض أنه يملك مبلغ 100 دولار وإلزامه بتصريفه بالسعر الجمركي الرسمي!.

واعتبر الشعال أن القرار بمثابة اعتداء على حق ملكية مال منقول بإكراه المالك على استعماله والتصرف فيه خلافاً لإرادته، فضلاً عن أن هكذا قرار يعدُّ من قبيل فرض رسم غير مباشر لا يجوز فرضه إلا بقانون!.

الشعال تساءل في تدوينة أخرى ماذا سيحصل إذا لم يقم المواطن القادم لبلده بتصريف مبلغ 100 دولار بالسعر الجمركي؟، لافتاً إلى أن هذا السؤال المنطقي تردد كثيراً عقب صدور القرار كرد فعل بديهي عليه، والجواب القانوني في هذه الحالة بحسب المحامي الشعال: “أن موظف المنفذ الحدودي لا يملك منع الموطن من دخول بلده بالتأكيد، وكحل لهذه المشكلة إذا امتنع المواطن عن تنفيذ القرار، وينظم ضبط بحقه وفق أحكام المادة 756 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس التكديري (الحبس بين يوم وعشرة أيام) أو بالغرامة كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية، وسيحيل الضبط للقضاء ليحاكم أمامه، مبيناً أنه في مثل هذه المخالفات لا تستوجب تقديم المخالف موجوداً للقضاء، وإنما هذا لا يمنع الضابطة العدلية من إحالة الشخص مع الضبط مخفوراً للنيابة العامة إذا ارتأت ذلك وقدّرت أن تنفيذ القرار يستوجب بث الرهبة في النفوس.