المجلس الاعلى للسياحة يمنح اعفاءات بالجملة للمنشآت المتضررة.. ويؤسس شركتين

الاصلاحية |

أصدر المجلس الأعلى للسياحة القرار /457/ وينص على إعفاء المشاريع السياحية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بمافيها الرسوم المضافة اليها.

واشترط القرار أن يقوم المستثمر بأعمال البناء والترميم خلال عام من صدور القرار مع المحافظة على أعمال الاستثمار والمساحات الممنوحة بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة.

ومنح القرار منشآت المبيت المتضررة والمتوقفة قسراً استكمال مدة الاعفاء الضريبي الممنوحة مسبقا قبل تعرضها للأعمال التخريبية على أن يقوم المستثمر بتنفيذ إعادة التأهيل خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.

الى ذلك تضمن القرار اعفاء من الرسوم الجمركية لمستوردات المنشآت المتضررة والمتعطلة قسرا نتيجة الاعمال الارهابية والمخصصة لأعمال التجديد وإعادة التأهيل دون التقيد بنسبة 3% من رقم أعمال العام السابق لهذه المنشآت وذلك بناء على الضبوط المنفذة والكشف الحسي المعد في الوحدة الإدارية ومديرية السياحة في المحافظة.

كما أقر المجلس الأعلى للسياحة في جلسته الأخيرة خطة الاستجابة المقترحة من قبل وزارة السياحة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا وذلك من خلال اثداره القرار 453 والذي يتضمن منح اعفاءات وتسهيلات للمشاريع والمنشآت السياحية والتي شملت على تبرير المدد العقدية للمشاريع قيد التنفيذ خلال فترة اجراءات الحظر الجزئي للنقل والسفر واعفاء منشآت المبيت والإطعام العائدة للجهات العامة من بدلات الاستثمار السياحي خلال فترة الإغلاق على أن يتم التفاوض لمنح اعفاءات مشابهة للعقارات المستثمرة في المنظمات الشعبية والنقابات والقطاع الخاص .

ويتضمن القرار المذكور اعفاء مستثمري المنشآت السياحية التي أغلقت نتيجة الاجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا من رسوم الادارة المحلية والتي تشمل (رسوم الخدمات،الاشغال المؤقت للأرصفة والساحات العامة من تاريخ 15 أذار 2020 ولغاية افتتاح المنشآت السياحية، كماشمل القرار التنسيق بين وزارتي السياحة والمالية لدراسة منح المحفزات والتسهيلات التي تكفل تنشيط الاستثمار السياحي.

الى ذلك اصدر المجلس الأعلى للسياحة القرار رقم /455/ المتضمن تأسيس الشركة السورية للإدارة الفندقية والسياحية، وهي شركة وطنية عائدة لوزارة السياحة تقوم بإدارة المنشآت الفندقية العائدة للوزارة وفق أنظمة الادارة العالمية.
اضافة الى القرار رقم /456/ والذي ينص على تأسيس شركة مشتركة لمشروع مجمع (مدينة) السياحي بحلب.