الاصلاحية | رصد
“من خطف مجلس الشعب، وكيف يستعيد الشعب السوري مجلسه؟” سؤال طرحة النائب السابق نبيل صالح في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، وقال إن إجابته عليه ستأتي ضمن سلسلة مقالات لاحقة.
واستذكر صالح في منشوره الذي اعتبره تمهيد لسلسلة مقالات لاحقة، استذكر حادثة حصلت عند طلبه استجواب وزير الإتصالات كآخر نشاط فعلي له في الدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب حسب تعبيره، يقول صالح: “قدمت الطلب إلى رئاسة المجلس أول شهر آذار الماضي بتوقيع أحد عشر نائبا، وتناقلتها الصحافة بكثير من الحفاوة من أن مجلس الشعب سيقدم أخيرا على استجواب وزير ؟!، وخلافا لمواد الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب فإن رئيس المجلس ومكتبه أهملوا طلبنا ولم يستدعوا الوزير، على الرغم من تقديم مذكرة الإستجواب في حينه!.
ويستعرض النائب السابق كواليس تلك الحادثة: ” قابلت يومها عددا كبيرا من النواب من أجل توقيع طلب الإستجواب، لكن الإعتذار كان يسبق أغلب الردود، وقال لي أحد النواب القوميين بأنه يوجد توجيه شفوي بعدم طلب استجواب الوزراء.. فذهبت إلى مكتب أمين سر المجلس حيث كان يجلس عنده مجموعة من النواب، وطلبت توقيع نائب بعثي له تاريخ قيادي على امتداد أربعين عاما استلم خلالها مناصب مهمة عديدة، فقرأه وأمسك بالقلم ليوقع عليه غير أن أمين السر نبهه بالقول: (نحنا البعثيين مابيصير نوقع مذكرة من دون توجيه القيادة ..)، فأحرج النائب البعثي المخضرم ونظر إلي بخجل معيدا الطلب دونما توقيع.
وبحسب ما رواه صالح فإن ذلك لم يمنع بعض الحزبيين من التوقيع متجاهلين أسلوب الوصاية عليهم، وأشار إلى غالبية الموقعين كانوا من المستقلين وبعض أحزاب الجبهة التي تقلصت حصتها في الدور التشريعي الثالث.
يذكر أن النائب السابق نبيل صالح كان سحب ترشيحة لانتخابات الدور التشريعي الثالث، وسجل تدوينة مطولة ذكر فيها أسباب انساحابه، وأشار إلى أن دخوله مجلس الشعب الدور السابق كان اعتقاداً منه أن المجلس حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وكشف أنه وافق على المشاركة في ذلك الدور ـ كمعارض لأخطاء السلطة والمعارضة ـ مع بضعة أسماء وطنية معروفة لم يكن المجلس من طموحاتها يوما، وذلك بدعوة من القيادة القطرية لحزب البعث ما اعتبره حينها دلالة على إرادة التغيير.
Facebook Comments
