فرض حراسة قضائية على شركة “شام القابضة” التابعة لرامي مخلوف

الاصلاحية | متابعات

أصدرت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” قرارا بفرض الحراسة القضائية على “شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف، ويرأس مجلس إدارتها محمد الجلالي، وتسمية حارس قضائي عليها بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية لا غير.

وجاء قرار المحكمة، نتيجة دعوى رفعها أحد المساهمين برأسمال “شركة شام” ويدعى أحمد خليل، على مخلوف، اتهمه فيها بتهريب مبلغ مالي كان يُفترض أن يدخل في قيود الشركة ويستفيد منه المساهمين، لكنه دخل حسابه الخاص عبر شركة صورية.

وبحب نص الدعوى فإن قضية المبلغ المالي تعود إلى عام 2015، حيث ربحت “شركة الفجر” دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ يقارب 23 مليون دولار، وكان يُفترض أن يؤول جزء كبير من المبلغ إلى “شركة شام” باعتبارها مالك لأغلبية رأسمال “الفجر”.

وكان المدّعي يتوقّع أن يصيبه نصيباً من مبلغ الـ23 مليون دولار، كونه أحد المساهمين برأسمال “شام” ويملك 10 آلاف سهم فيها، لكنه علم أن المبلغ لم يدخل قيود الشركة، وإنما تم تهريبه لصالح “مخلوف”، فقدم شكوى للنيابة العامة بدمشق.

وبدورها أحالت النيابة العامة معروضاً لإدارة الأمن الجنائي بدمشق (قسم غسيل الأموال)، ليتبيّن نتيجة التحقيقات الجارية أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها “شام” هو رامي مخلوف.

وباعتبار مخلوف الآمر الناهي لكل تلك الشركات، فقد وجه بإبرام عقد اتفاقية أتعاب بين “شركة الفجر” وشركة صورية تابعة له شخصياً، باسم اثنان من عمال البوفيه لديه تحمل اسم “أورنينا”، لقاء ما سمي خدمات واستشارات قانونية، وفقاً لما نشر في قرار المحكمة.

وبالتالي، عاد المبلغ المحكوم به لصالح “شركة الفجر” إلى حساب مخلوف الشخصي، دون أن يدخل في حساب “شركة شام”، بعد أن تم تعديل الغاية التجارية لشركة “أورنينا” من نشاط تجاري وبضائع فقط إلى غاية خدمية.

واعترف أصحاب الشركة الصورية أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق بأن “أورنينا” هي لمخلوف، وأنهما كانا يوقعان على أوراق تأسيسها دون معرفة مضمونها بناء على توجيهاته، وأنه تم بالفعل تحويل المبلغ لحساب “أورنينا” وتقاضاها بالنهاية مخلوف.

و”شركة شام” شركة قابضة تملك حصصاً سهمية في رأس مال “شركة الفجر” بنسبة 0.25% بصورة مباشرة، وبصورة غير مباشرة بنسبة 99% عن طريق “شركة بنا العقارية”، وهي أحد الشركات التابعة لها وتملك 99% من رأس مال “الفجر”.

وصدرت خلال الفترة القليلة الماضية عدة قرارات حكومية بحق مخلوف، وكان منها منعه من التعامل مع الدولة مدة 5 سنوات، والحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وتعيين حارس قضائي على شركته “سيريتل”.

وأنهت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” مؤخراً عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع مستثمر الأسواق الحرة، “لانتفاء الغاية من الاستثمار”، وطالبته بتنفيذ قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ، مع العلم أن الشركة المستثمرة كانت تابعة لمخلوف.

وطالبت “هيئة الاتصالات” مؤخراً شركتي “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وأمهلتهما حتى 5 أيار 2020 للتفاوض على آلية تسديد المبلغ، ثم أكدت بعدها رفض “سيريتل” لتسديد المبلغ وهددتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.