وزير العدل: من الجيد أن يتقدم نقيب المحامين بشكواه إلى القضاء

الاصلاحية |

قال وزير العدل هشام الشعار: نجد أنه من الجيد أن يلجأ نقيب المحامين للقضاء السوري ليقدم شكواه، فهذا يدل على أن القضاء جيد ومنصف، مؤكداً أن هذا حق مشروع له ولا يمكن لأحد أن ينكره عليه.

وكان هدد نقيب المحامين الفراس فارس مسؤولي العدل على خلفية رفض مجلس القضاء الأعلى منح المعذرة الجماعية للمحامين إثر وفاة 14 محامياً بفيروس كورونا باللجوء إلى القضاء، ثم جدد تهديده برفع الموضوع إلى مجلس الشعب والحكومة والقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي للنظر في الموضوع بعد رفض مجلس القضاء الأعلى للعطلة القضائية خلال هذه الفترة.

ورد الشعار على تهديدات نقيب المحامين، مؤكداً أن الوزارة سوف تدرس أي موضوع يأتيها رسمياً من أي جهة بالشكل القانوني السليم، مشيراً إلى أنه حالياً لا يمكن استباق الأمور لأنه لم يحدث بعد أي شيء رسمي بذلك.
الشعار شدد على ضرورة التنسيق مع نقابة المحامين والالتزام بقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء فيروس كورونا وعدم مخالفة القانون، مشيراً إلى أنه يحق لأي محامٍ الحصول على معذرة فردية، والمحكمة تنظر بقبولها أو رفضها.

وأوضح الشعار أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي ينظم العطل القضائية في الأشهر السابع والثامن والتاسع إلا أنه نتيجة الحظر والحجر الذي حدث في الفترة الماضية أصبح هناك تعطيل أكثر من70 يوماً، ما أثر في تأخير البت بالدعاوى وإيصال الحقوق لأصحابها.

وأضاف: بالتالي تم تأجيل قسم كبير من الدعاوى نتيجة تقليص عدد القضاة حتى إن هناك محاكم توقفت، واقتصر الأمر على المناوبات المتعلقة بالجرائم المشهودة وفي الحالات التي يتقدم فيها الموقوفون لمنع تأخير إخلاء سبيل من يستحق ذلك.

الشعار أشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى رفض المعذرة الجماعية مع الإبقاء على حق المحامين بالحصول على المعذرة الفردية المنصوص عليها بقانوني أصول المحاكمات المدنية وتنظيم مهنة المحاماة، مضيفاً: هذا حق لهم وفي المقابل يعود للمحكمة تقدير قبولها ورفضها.

واعتبر الشعار أن وباء كورونا لم يتسبب فقط في وفاة عدد من المحامين، بل تسبب أيضاً في وفاة قضاة وأطباء ومدرّسين في الجامعة، متسائلاً: هل هذا يعني أنه يجب على الأطباء الحصول على معذرة لكيلا يعملوا في مجالهم، كما أن المدارس سوف تفتح في موعدها فهل يعقل أن تفتح المدارس ويعطل القضاء؟
ورأى أنه عالمياً لم يعد هناك حجر وحظر لما لهما من منعكسات سلبية على الناحية الاقتصادية، بل يجب على المواطن أن يتحمل مسؤوليته مع الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى ملتزم بالقرارات التي تصدر عن الفريق الحكومي، ولسنا متفردين وبعيدين عن الدولة، فهناك فريق حكومي معني باتخاذ قرارات تحقق المصلحة العليا لكل المواطنين.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة حول الإجراءات الوقائية للتصدي لوباء «كورونا» أوضح الشعار أنه تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير العدل للتشدد في هذه الإجراءات من تعقيم الأماكن والتباعد بين المراجعين وحتى الموظفين في مكاتبهم وإلزامهم بلبس الكمامات، مضيفاً: إذا كان هناك خلل معين فبكل تأكيد لا توجد مثالية 100 بالمئة في القصر العدلي.

واعتبر الشعار أن الوزارة كبقية الوزارات الأخرى عليها ضغط وهذا ما يحدث في الأفران ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة والسجلين العقاري والمدني وغيرها، مشدداً على ضرورة وعي المواطن في تحمل المسؤولية وكذلك الحال بالنسبة للمحامين الذين يجب أن يشاركوا في المسؤولية ويلتزموا بالإجراءات الصحية التي تفرضها الحكومة والوزارة.

«الوطن»