وزارة العدل ترد على نقيب المحامين: هذا الكلام لا يليق بمهنة المحاماة العريقة!

الاصلاحية |

قال معاون وزير العدل للشؤون الإدارية و القضائية القاضي نزار صدقني إن اطلاق الكلام لايليق بمهنة عريقة كمهنة المحاماة وذلك اشارةً لتصريح نقيب المحامين الذي حمل فيه وزارة العدل مسؤولية وفاة 26 محام بالكورونا واتهامها بالتقصير في تنفيذ الاجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان نشرته “العدل” عبرت الوزارة عن اسفها لكل وفاة قد وقعت سواءً أكانت للسادة القضاة أم المحاميين، و لكل وفاة ولكل قطرة دم أسيلت على أرض الجمهورية العربية السورية.

وأيدت الوزارة في بيانها النقيب لقوله: إن الوباء لايميز بين قاضٍ ومحامٍ وموظف ومراجع، وأضافت: ” لكننا لانغفل أن هذا الوباء لم يميز أيضاً بين طبيب وممرض ومهندس وعامل ورب أسرة يبحث عن قوت أسرته.

ويتابع البيان: “إذا ماكان الواجب في الخطاب أن يستند إلى أسس قانونية وثوابت ومستندات لاعتمادها، فإن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لايعتبر مرتكزاً يُستند إليه في اتخاذ القرار فليس بين أيدي الوزارة ما يشير إلى أن أسباب وفاة السادة المحامين الذين تم تعدادهم كان ناجماً عن فايروس كورونا خاصةً أن بعض العائلات قد نفت إصابة متوفيهم بفايروس كورونا وأكدت أن الوفاة ناجمة عن أسباب أخرى كما حصل مع الأستاذ حكمت دربولي وكذلك المحامية الشابة التي ذكر أهلها في نعوتها أن الوفاة إثر نوبة قلبية وإننا نتقدم لعائلاتهم جميعاً بأحر التعازي و نأسف لإدراج واستخدام أسمائهم مرة أخرى ولكنها لضرورة التوضيح.

ولفت البيان الى أن بعض من ذكر اسمه كمتوفٍ كان يقوم بالرد على مواقع التواصل الاجتماعي كالأستاذ وليد سلوم (فرع طرطوس) أطال الله في عمره، مشيراً الى وفاة قاضٍ واحد بفايروس كورونا ولاوجود لوفاةٍ أخرى بين القضاة بسبب الفايروس خلافاً لما ذكره النقيب في تصريحه!

وعبرت الوزارة عن استغرابها من إعادة التمسك بموضوع المعذرة رغم أن السادة المحامين يتحصلون على المعذرة الفردية وبشكل مجاني وفقاً لحاجة المحامي لذلك فلماذا هذا الإصرار على المعذرة الجماعية.

وأضاف البيان: “ما اعتادت الوزارة إلا على البيانات الدقيقة ولكن بالسؤال تبين أن المعذرات الفردية لم تتجاوز في أكبر تقدير في أكبر فروع نقابة المحامين (4%) من المحامين المسجلين فيه.

وختمت الوزارة بيانها: “أخيراً فإننا نؤكد على أن الجمهورية العربية السورية هي دولة مؤسسات وتعمل وفقاً لمنظومة دستورية عريقة وقوانين تضبط عمل جميع الوزارات بما في ذلك وزارة العدل التي التزمت كسائر الوزارات والمؤسسات والهيئات والنقابات الأخرى بالإجراءات التي اتخذها الفريق الحكومي في ذات الوقت الذي اتجه العالم بأجمعه نحو العودة التدريجية والاعتماد على الاحتراز الشخصي وكذلك كانت سورية كباقي الدول تسعى لبث عوامل الحياة مجدداً في كل مرافق الدولة وتفعيل عجلة الاقتصاد وإعلاء المصالح الوطنية ومصلحة المواطنين كافة على المصالح الشخصية .

وأضافت: “سبق وخبرنا الروح الوطنية العالية للسادة المحامين حينما كانت جائحة الإرهاب تضرب الوطن بشراسة وتتسبب بوفاة واستشهاد الآلاف من السوريين وبأعداد تتفوق بآلاف المرات عما فعله فايروس كورونا وحينها قدم المحامون والقضاة أغلى مالديهم لتستمر الحياة، وقصر العدل في دمشق ماثل كشاهد أبدي على ارتقاء شهداء وفرسان الحقيقة الذين أبّو إلا الحفاظ على حقوق الناس ومصالحهم واستمرار عملية التقاضي.

وتوضيحاً لما ورد بخصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة فإن رئاسة مجلس الوزراء أعادت المشروع لوزارة العدل لمراجعة الاستثناءات الواردة في متن بعض المواد وتمت إعادته إلى رئاسة مجلس الوزراء بكتاب وزارة العدل رقم (2362) تاريخ 13/1/2020و تم اعلام النقابة والسيد النقيب شخصياً بذلك, ووزارة العدل التي دأبت على دراسة مشاريع القوانين وتحضيرها للحكومة لتقديمها لمجلس الشعب لا تحتفظ أو تخفي القوانين في ادراجها.