الحكومة لم تعد تمتلك ترف التجريب.. زيادة الرواتب أكثر من مجرد مطلب.. ولكن!

الاصلاحية | خاص

مع تسلم حكومة المهندس حسين عرنوس مهامها رسمياً، وتلاوتها بيانها الوزاري أمام ممثلي الشعب، وما تضمنه من إشارات ووعود صريحة بتحسين مستوى معيشة المواطن، عاد الحديث “المزمن” عن زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة ليتربع على عرش أولويات المرحلة.

لكن عن أي زيادة نتحدث؟.. بعدما تعقدت الأمور وتشابكت لدرجة أن الحكومة لم تعد تمتلك ترف التفكير بسيناريوهات تلك الزيادة، هل نترك الموظف جائع بذريعة أن زيادة الرواتب لن تنتج سوى مزيد من ارتفاع الاسعار؟!.. ثم من قال أو يمكنه الجزم بأن زيادة الرواتب هي المحرك الأساس في زيادة الأسعار المتأتي من زيادة الطلب؟!.. ثمة ألف سبب وسبب في حالتنا السورية يساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات غير زيادة الطلب عليها، ولنتذكر أن كثير من مطارح الانتاج تراجعت بنسب متفاوته من الحدة نتيجة انخفاض الطلب المتأتي من ضعف القوة الشرائية عند المستهلك.

اليوم يعود الحديث عن زيادة بسقف متواضع وبشكل مستنسخ عن عمليات الزيادة السابقة، التي لم تنعكس تحسناً في مستوى معيشة المواطن، ففي تصريحات منسوبة لعضو مجلس الشعب السوري صفوان القربقي (نفاها لاحقاً) فإن الزيادة المرتقبة والتي وصفها بالمجزية تدور حول نسبة الـ 50 %، وهي تشبه إلى حد ما الزيادات السابقة، وتعلوها أعلاها بقليل (حوالي 15 %)، لتنقسم الاراء بعد تلك التسريبات بين مؤيد للزيادة باعتبار أنه يمكنها أن تعوض ولو قليلاً مما فقدته قوة “الموظف” الشرائية، وبين رافض لها كونها ستسهم بمزيد من زيادة في الأسعار.

تعقيباً على ذلك الجدل يطرح الدكتور ابراهيم ميدا أستاذ المحاسبة بكلية الاقتصاد في حديث لـ”الاصلاحية” رأياً مختلفاً مبيناً أنه في ظل ظروف معدلات التضخم المرتفعة ( التي تزيد عن 10%) تدعو الحاجة الماسة إلى إجراء إصلاح للرواتب والأجور.

عملية إصلاح الرواتب الأجور بحسب “ميدا” تكون بربطها بمعدلات التضخم المرتفعة السائدة، وبحيث تتناغم معدلات الأجور وتستجيب لمعدلات التضخم المرتفعة وذلك من خلال التعبير عن نسب التضخم بدرجات محددة، ورفع الأجور والرواتب بمبلغ محدد يقابل كل درجة من درجات التضخم.

يوضح استاذ المحاسبة أنه في حال زيادة الرواتب والأجور دون إجراء آلية لإصلاحها من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبخاصة اذا لم يترافق ذلك مع زيادة العرض من الإنتاج والخدمات، إذ ان الزيادة الحاصلة في كتلة الرواتب والاجور سوف تتحول إلى طلب إضافي على هذه السلع والخدمات فيؤدي ذلك إلى زيادة في معدلات التضخم اذا لم يترافق ذلك مع زيادة الإنتاج.

ويضيف: “أما إذا ركزنا أيضآ على العملية الإنتاجية من خلال زيادتها وتحسين جودتها، فعندئذ سيتحقق التوازن بين العرض من السلع والخدمات والطلب الكلي (بعد الزيادة في الأجور).

ويذكر “ميدا” بأن التجارب السابقة في الزيادات المتتالية في معدلات الرواتب والاجور دون إصلاحها، أثبتت أن الارتفاع الحاصل في الأسعار ابتلع تلك الزيادات، وأعادتنا إلى نقطة الصفر وبالتالي لم تؤد “الزيادات” الى زيادة حقيقية ولم تسهم بتحسين مستوى معيشة المواطن.

إلى ذلك يشير “ميدا” إلى أنه بالإضافة إلى ماسبق وبشكل متواز فإن الحاجة ماسة وحيوية في عملية إحكام الرقابة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية عند تطبيق عملية إصلاح الرواتب والأجور.