الاصلاحية |
أصدر رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس قراراً بإلغاء اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، والمشكّلة في شباط 2017، على أن تتولى المصارف العامة مهامها في متابعة القروض المتعثرة وفق الأصول القانونية النافذة.
ووافق عرنوس على رفع تدبير كف اليد بحق العاملين في بعض المصارف العامة، بعدما تم اتخاذ هذا التدبير بحق بعضهم بناء على مقترحات لجنة القروض المتعثرة التي المنحلة.
ونوّه القرار بأن رفع تدبير كف اليد أبقى على إجراءات منع السفر والحجز الاحتياطي وإعفائهم من المهام الموكلة إليهم سابقاً، وعدم تكليفهم بأي أعمال أو مهام قيادية لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقروض المتعثرة.
وكف اليد هو أحد أحكام التأديب التي يتم اتخاذها تجاه موظفي الدولة، بحال قاموا بمخالفة القوانين، ويكون كف اليد بمثابة توقيف العامل عن عمله مؤقتاً، لحين الانتهاء من الحالة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء ضده.
وفي حزيران 2019، أقر “مجلس الشعب” عدة مواد بمشروع قانون مجلس الدولة، منها المادة 43 التي أجازت منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما يستحقه بنسبة 80% من أجره أو راتبه الشهري المقطوع، بضمان سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني.
وأوضحت المادة 43 أنه إذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه أجراً أو راتباً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة، تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه، كما أن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.
وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المصارف العامة والبالغ عددها 6 مصارف لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، بمبلغ قارب 300 مليار ليرة، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض في 2012، ثم أعادتها مجدداً خلال آذار 2018.
وفتحت الحكومة ببداية 2017 ملف القروض المتعثرة، بهدف محاسبة المتورطين الأساسيين، وإعادة حقوق المصارف من الأموال التي هي بالأساس حقوق المودعين في تلك المصارف، لكنها مُنحت كقروض لآخرين بضمانات وهمية.
وتقدم مديرو المصارف العامة مؤخراً بمشروع قانون (لتعديل القانون 26) يعفي المقترضين المتعثرين من كامل فوائد التأخير، التي ترتبت على تعثرهم في السداد، إضافة إلى إعفائهم من الفوائد العقدية، ومنحهم قروض جديدة.
الاقتصادي
Facebook Comments
